تفاعلت قضية تسريب المقررات الأخيرة للجنة الأولمبية في ظل بيان قاس من اتحاد السباحة حول موضوع توقيف أمين سره فريد أبي رعد. وجاء البيان بعد اجتماع للجنة الإدارية للاتحاد جاء فيه: ـــــ إن الاتحاد اللبناني للسباحة وأمين السر فريد أبي رعد لم يتبلغا حتى تاريخه أي كتاب من اللجنة الأولمبية يتضمن توقيف أمين السر لكي يبنى على الشيء مقتضاه. ـــــ إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام هو مخالفة، وستقوم اللجنة الإدارية بتوكيل محامي الاتحاد برفع دعوى قدح وذم بحق كل من يظهر محرضاً أو مشاركاً في هذا الجرم. ـــــ لن تقبل اللجنة الإدارية بأي اعتذار من أي طرف كان عن الخلل الذي أدّى إلى تسريب محضر جلسة اللجنة الأولمبية غير الموقّع من رئيس وأمين سر اللجنة الأولمبية حسب مواد النظام العام للجنة الأولمبية الذي وزعته اللجنة الأولمبية على الاتحادات في الجمعية العمومية الأخيرة، والأمر الوحيد الذي يجعل اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للسباحة بعدم رفع شكوى، هي أن تحاسب اللجنة الأولمبية كل من يظهره التحقيق مشاركاً في هذه المخالفة. إن اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للسباحة قرّرت ترك جلساتها مفتوحة لمواكبة التطورات، وهي تعد عائلة السباحة في لبنان بأنها لن تتوانى عن ملاحقة هذا الملف حتى جلاء كافة ملابساته.

ـــــ وافقت اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للسباحة على طلب أمين السر بالسماح له برفع دعوى شخصية على من سرّب هذا الخبر ومطالبته بعطل مادي قيمته لا تقل عن 200.000.000 ل.ل لما قد خلف هذا الخبر الذي نشر في بعض وسائل الإعلام من إساءة شخصية، وخاصةً أن أمين السر يشغل مواقع آسيوية في اتحادات السباحة. ـــــ إن اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للسباحة تؤكد أنها ملتزمة نظام اللجنة الأولمبية اللبنانية التي هي عضو أساسي فيه.
من جهته، أوضح عضو بارز في اللجنة الأولمبية أن اللجنة التنفيذية تتخذ قرارات تعنيها، وهي تبلغ الأطراف المعنية عندما تشاء. أما بالنسبة إلى قرارات اللجنة، فيصوغها أمين السر عزة قريطم، مطلعاً الرئيس أنطوان شارتييه عليها قبل أن ترسل إلى الأعضاء. وإن كانت هناك أمور يجب تصحيحها، ي<ري ذلك ثم تصاغ بمحضر يُعرض في الجلسة التالية للتصديق عليه.
أما في ما يتعلق بالإعلام، فالآلية ترتكز على مناقشة ما يُرسله إلى الإعلام الرئيس وأمين السر والمسؤول الإعلامي حسان محيي الدين لغربلة القرارات وإرسال ما يهمّ الإعلام منها.