كسب نادي الحكمة فريقاً لكرة القدم مع ميزانية «محترمة» وملعب مجدّد في عين نجم بسبب تشبث إدارته أكثر من أي وقت مضى بالفريق الكروي جراء الأزمة الدائرة حالياً بين النادي الأخضر «العريق» والاتحاد. لجوء الحكمة الى القضاء المدني وتهديد الاتحاد بشطبه إذا لم يسحب الشكوى المقدمة منه ضد الاتحاد وترددات ما جرى، كان محط كلام رئيس النادي البيروتي إيلي مشنتف وأعضاء الهيئة الإدارية كاملة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى قدامى الحكمة. واستهل مشنتف حديثه بتلخيص الأحداث التي أدت الى اندفاع النادي لدى الجهات القضائية «لرفع الغبن اللاحق بنا من اتحاد لا ينفذ قوانينه».
وأشار مشنتف الى أن اللجنة الإدارية أرادت منذ تسلمها العمل على خطين متوازيين في فريقي كرة القدم وكرة السلة دون تفرقة، لأن النادي عمره في كرة القدم مساوٍ لعمر الاستقلال اللبناني، وتطرّق الى بطولة الدرجة الثانية لموسم 2011-2012 التي شارك فيها الفريق بنية الصعود إلى الأضواء، وكان النادي في الطريق الصحيح الى يوم تم فيه الطعن بنتيجة مباراة السلام زغرتا مع المودة طرابلس، وأردف «البريزيدان»: «فوجئنا بقرار إعادة مرحلة الإياب، علماً بأنه لا يوجد رابط بين مشكلة المباراة والفرق البالغة المربع الذهبي، وأن نظام الفيفا وكل أنظمة كرة القدم لا تعيد مباراة بعد تثبيت نتيجتها».
ورأى مشنتف أن لجنة التحقيق التي ألّفها الاتحاد لم تملك أي دليل حسي على التلاعب «المزعوم»، ولجنة الاستئناف وفض النزاعات التي لجأ إليها الخيول والفجر عربصاليم والإرشاد طالبت بقرارها عودة الاتحاد عن قرار إعادة المرحلة، علماً بأن نادي الحكمة التزم بقرار الاتحاد، مضيفاً «إلا أن من غير المقبول أن لا يطبق الاتحاد القوانين بتنفيذ قرار لجنة الاستئناف»، وجه مشنتف اتهاماً الى رئيس الاتحاد هاشم حيدر بأنه استدعى أندية تابعة له لتقديم بما بات يعرف بـ«اقتراح النوادي الـ 12» والذي تم إقراره بإخراج سينمائي في الجمعية العمومية». ولفت مشنتف الى أن النادي مؤمن بالقضاء، لذلك لجأ إليه لإنصاف الفريق، وأن زمن التسلط انتهى وأن فرض القرارات أمر مرفوض «لأن الحكمة ليس مكسر عصا». وشدد على أن التحرك الحكماوي بعيد عن السياسة لأن النادي يعمل بمنطق الروح الرياضية فقط، بعيداً عن أي أمر آخر. ووجه مشنتف رسالة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري كونه متخرجاً في الحكمة، طالباً منه إنصاف النادي.
وأجرى أمين سر النادي المحامي جان حشّاش مداخلة «حقوقية» كون اللجنة الإدارية كلّفته متابعة قضية كرة القدم، واعتبر أن هناك مخالفات قانونية جمّة قام بها الاتحاد ولا يجوز السكوت عنها، وأن الاتحاد في تعديلاته عام 2006 وبناءً على قرارات من الاتحاد الدولي ألّف لجنة الاستئناف وفض النزاعات وأناط بها «المسؤولية القضائية» لتحكم بين الاتحاد والأندية، إضافة الى منحها امتيازات باستقلاليها وصلاحياتها وأن قراراتها نافذة ومبرمة لا يجوز الطعن فيها، لذا فإن قراراتها نهائية بمجرد صدورها. لذلك أراد نادي الحكمة تطبيق القانون عبر إعادة الأمور الى نصابها وتطبيق قرار لجنة الاستئناف. وأضاف حشاش: «أرسلنا كتاباً الى الاتحاد لتطبيق القانون من دون أي جواب»، وشرح قائلاً: «نظام الاتحاد أنشئ بمرسوم ولا يجوز أن تتعارض المراسيم مع القوانين، وأن المادة الثالثة تجيز للنادي اللجوء إلى القضاء، وأن هناك 12 نادياً متضرراً من وجود الحكمة في المربع الذهبي لجأت الى الجمعية العمومية بطرح غير قانوني وهذا يتعارض مع المادة السابعة التي تحدد بأن لا يتعارض أي اقتراح مقدم الى الجمعية العمومية مع المبادئ القانونية.
وأضاف حشاش: «نحن نصرخ من وجعنا جراء هذه التصرفات، لذا فإن الملامة تقع علينا لأننا نريد تطبيق القانون ولجأنا الى القضاء الذي نثق به»، وأردف: «نحن لا نركع ولن نسحب الشكوى الى القضاء»، وكشف حشاش عن شكوى ثانية تقدم بها الحكمة الى القضاء رفضاً لقرار تجميد النادي وطعن بالعقوبة المفروضة بإيقاف الحكمة مدة شهر والتهديد بشطبه، متوعداً ألا يشطب النادي من الاتحاد لأنه لا يستطيع الاتحاد تحمّل تبعات هذا الأمر، مشدداً على أن النادي إذا واصل بهذه الطريقة فسينبثق عنها رياضة نظيفة.
ورداً على سؤال تهديد المنتخب بعدم اللعب إذا تفاقمت الأمور بين الاتحاد والأندية والقضاء وتجميد عضوية لبنان، ردّ مشنتف بأن النادي لا يطلب سوى حقه وتطبيق القانون وأن الشطب إذا حصل لن يمر مرور الكرام، فيما اعتبر حشاش أن اللجوء الى «الفيفا» يفوق قدرات النادي المعنوية والمادية.