ستكون جلسة اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم اليوم حاسمة في حال عقدت، مع بدء تنفيذ بنود الاتفاق القضائي الذي حصل الأسبوع الماضي مع نادي الحكمة، خصوصاً بعد أن نفّذ الأخير الجزء المتعلّق به مع سحب الدعويين محتفظاً بحقه. ومن المفترض أن تجتمع اللجنة العليا لاصدار قرار بالرجوع عن إيقاف الحكمة الذي صدر في التعميم الأخير في 30 تموز الماضي وعدم شطب النادي رغم مرور مهلة الإنذار الموجه له بعد أن سحب الدعويين. وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لاتفاقية المصالحة التي هي اتفاقية قضائية تحت رعاية قاضي الأمور المستعجلة وصادرة بقرار عنه. وأصبحت بنود إنفاذ الاتفاقية الحبية بمثابة حكم مبرم نظراً لالتزام الطرفين بمضمونه أمام محكمة قاضي الأمور المستعجلة. وإن عدم تنفيذه له تداعيات قضائية كبيرة كونه بمثابة حكم قضائي كما يقول مرجع قانوني. وهناك ترقّب لمسألة أخرى وهي تثبيت نتائج المرحلتين الأخيرتين من بطولة الدرجة الثانية والتي تأهل على إثرها ناديا الاجتماعي والشباب الغازية الى الدرجة الأولى. فرغم أنها ليست مدرجة في بنود المصالحة الا أنه جرى الحديث بها في الاجتماع مع القاضي وقيل إن الأمين العام جهاد الشحف تعهّد بعدم تثبيت النتائج، الإ أن مصادر اتحادية تؤكّد أن «أبو فراس» ليس في وارد تقديم تعهّد مثل هذا. لكن المعلومات تشير الى أن القاضي زوين كان واضحاً في هذه المسألة معتبراً أن لجنة الاستئناف قادرة على شطب أي تثبيت للنتائج في حال كان قرارها بعدم قانونية ما حصل من أحداث عقب قرارها الصادر في 25 أيار الماضي. ومن المفترض أن يُعقد اجتماع بين حشاش ومحامي الاتحاد فادي جمال الدين لوضع الكتاب المشترك الذي سيقدم الى لجنة الاستئناف.
لكن هناك سؤالاً محيّر بعد كل ما جرى وقرار القاضي زوين الذي هو بمثابة حكم خصوصاً في الصفحة 14 منه: ألم يصبح طريق الأندية مفتوحاً أمام القضاء؟
فالفقرة الأخيرة من هذه الصفحة تتضمن: إن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت وبعد الاطلاع نقرر: تدوين رجوع الجهة المستدعية عن الاستدعاء الحاضر وإبقاء الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها مع إبقاء مفاعيل المصالحة المدونة على المحضر قائمة بكافة مفاعيلها.