عقدت لجنة التحقيق التي ألّفها الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعد أحداث الخيول والأهلي صيدا جلسة أمس استمعت فيها الى أطراف عدة، كرئيس نادي الخيول ميثم قماطي، والإداري رواد مزهر والحكم وارطان ماطوسيان مجتمعين، حيث كشف مزهر عن حديث دار مع ماطوسيان تضمن إشارة الى الأسباب وراء عدم اتصال إدارة الخيول بماطوسيان قبل المباراة كما قال مزهر. وهو أمر عدّه ماطوسيان طبيعياً إذ إنه يتحدث مع جميع الفرق بهذه الطريقة. وحضر الجلسة أعضاء اللجنة برئاسة هاشم حيدر والأمين العام رهيف علامة ورئيس لجنة الحكام محمود الربعة، إضافةً الى عضوي الاتحاد سيمون الدويهي وجهاد الشحف.

كذلك استمع الحاضرون الى الحكام الثلاثة الآخرين، أحمد قواص وبلال الزين ومحمد درويش، الذين أجابوا عن أسئلة اللجنة بشأن تصرفات ماطوسيان، وإذا ما غادرهم لفترة من الوقت، إضافةً إلى أسباب عدم تكملة المباراة بقيادة الحكم الرابع محمد درويش، بعد نقل ماطوسيان الى المستشفى.
ويبدو أن الأمور تسير نحو حلّين، إما تخسير الخيول ومعاقبة ماطوسيان على أخطائه، أو تكملة المباراة مع توقيف اللاعبين وإنزال عقوبات مادية بحق الخيول.
لكن مع تطور المشكلة التي بدأ البعض يضفي عليها طابعاً سياسياً وطائفياً من خلال إيقاظ الماضي، برز احتمال آخر وهو إدخال تعديل على عدد الأندية عبر الجمعية العمومية، بحيث ترفَّع ثلاثة فرق ولا يجري إسقاط أيّ فريق الى الثالثة كنوع من الهروب من إلحاق الظلم بأي طرف. فبهذه الطريقة يكون الأهلي صيدا والخيول قد أخذا حقهما بالصعود الى الأولى، كما أن أيّ ظلم لا يلحق بناصر برالياس والمحبة طرابلس بعدم إسقاطهما الى الثالثة، وخصوصاً أن ناصر حالته مشابهة لحالة الخيول، وحسمت 6 نقاط من رصيده، لكن الفارق أن الخيول تعرض لظلامة تحكيمية كبيرة أمام الأهلي صيدا قد تضيّع جهوده لهذا الموسم، وخصوصاً أن لجنة الحكام أقرّت بأخطاء الحكم وارطان ماطوسيان، وتحديداً ركلة الجزاء التي عادل منها الأهلي صيدا.