دولار مع بداية الأسبوع الحالي ليستقر عند 240 ليرة، إلا أن ذلك يبقى غير مطمئن بالنظر إلى التقلبات المفاجئة والكثيرة التي تعرض لها سعر الصرف خلال العامين الماضين.
تحدد الحكومة ثلاثة أسباب جوهرية للارتفاع الذي طرأ مؤخراً على سعر صرف الدولار في مواجهة الليرة: ضغط مستوردي المشتقات النفطية على سوق القطع خلال فترة زمنية قصيرة جداً، مشيرة في هذا السياق إلى أنّ قيمة النفط الذي اشتراه القطاع الخاص بلغت نحو 15 مليون دولار، وثانياً المضاربة على سعر صرف الليرة لأسباب بعضها متعلق بسعي المضاربين لتحقيق أرباح كبيرة، وبعضها الآخر ذو أبعاد سياسية متعلقة بالمواقف الإقليمية من الأزمة السورية، أما السبب الثالث، فيذهب إلى حد اتهام الحكومة لبعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بنشر أخبار غير صحيحة عن سعر الصرف وترويجها.
وعلى ذلك، فإن الإجراءات الجديدة للحكومة لن تخرج عن ثلاث خطوات تقليدية جرى تطبيقها سابقاً وهي: ترشيد المستوردات لتخفيف الضغط على السوق السوداء للقطع الأجنبي، واستمرار تدخّل المصرف المركزي بائعاً للقطع الأجنبي، وملاحقة أصحاب المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وهذا ما جرى فعلاً خلال الأيام القليلة الماضية.
لكن إلى أيّ حد يمكن لترشيد الاستيراد أن يسهم فعلاً في خفض سعر صرف الدولار في السوق المحلية؟
يستبعد الأستاذ في قسم المصارف في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن يكون لترشيد الاستيراد ذلك الدور الحاسم الذي يعوّل عليه في خفض سعر صرف الدولار، إذ إن «معظم المستوردات السورية اليوم هي من المواد الغذائية والسلع القابلة للتصريف في السوق المحلية، فيما مستوردات سلع الكماليات، التي يمكن الاستغناء عنها، قليلة ومحدودة، فالأزمة كانت كفيلة بترشيد الاستيراد تلقائياً»، متسائلاً «فهل سيجري إذاً ترشيد استيراد المواد الغذائية مثلاً؟».
تشير بيانات مديرية الجمارك العامة إلى أن مستوردات سوريا عام 2014 بلغت قيمتها ما يقرب من 6 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي حالياً (1300 مليار ليرة سورية)، أي ما معدله يومياً 16.4 مليون دولار، وقدمثّلت المواد الغذائية الكتلة الأكبر والرئيسية فيها، ولا سيما الخضر الطازجة والشاي الأسود والسكر وغيرها.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تبدو متفائلة بإمكانية تحقيق هذا الإجراء لنتائج إيجابية، إذ تؤكد أن نسبة انخفاض عدد إجازات الاستيراد الممنوحة وصلت إلى 30% منذ ارتفاع سعر صرف الدولار، دون أن تحدد ماهية السلع التي كانت تشملها هذه الإجازات، مكتفية بالقول إنه «يمكن الاستغناء عنها مبدئياً». ومع أن عضو اتحاد المصد

ارتفاع الدولار والمستوردات: ترشيد المرشّد!