الاتفاق الذي وضع على سكة التنفيذ قبل الإعلان عنه، يحمل صفة المستعجل، لأن انتشار القوات السورية يقابل تغلغل الفصائل التي تُشغّلها أنقرة في محيط تل أبيض ورأس العين، باتجاه الطريق الدولي بين الحسكة وحلب. ورغم أن الجانب الروسي يعمل على ضمان «منع التصادم» بين الطرفين السوري والتركي، كما فعل في ريف حلب الشمالي قبلاً، فإن السباق على الأرض لكسب المناطق قد بدأ ليل أمس على أشدّه. ووفق المعلومات الميدانية المرتبطة بالاتفاق، تحركت أمس قوات الجيش السوري إلى محيط منبج الشمالي والغربي، على أن تستكمل التحرّك شرقاً عبر الفرات، نحو بلدة عين العرب (كوباني). وتشير المعلومات إلى أن القوات الأميركية التي تستعد للانسحاب لا توفّر ما بيدها من أوراق لصالح حليفتها «الأطلسية» تركيا، إذ عرقلت دوريات أميركية انتشار وحدات الجيش السوري ليل أمس في محيط منبج، فيما كانت تخلي قواعدها في عين العرب (كوباني). وجاء ذلك فيما كانت تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس المتاخمة لريف منبج الشمالي، وسط حديث في أوساط الفصائل العاملة تحت إمرتها هناك، عن نيّة إطلاق تحرك عسكري نحو المدينة. مصير منبج سيكون نقطة حاسمة لمستقبل المنطقة الحدودية المحيطة بنهر الفرات، ولا سيما أنها طريق إجباري للجيش السوري، للعبور شرقاً نحو عين العرب وتأمين جزء مهم من طريق حلب ــ الحسكة.
لم يرشح أمس تفاصيل دقيقة حول مصير مناطق هامة مثل الرقة والحقول النفطية
ويركّز الاتفاق المعلن بين دمشق و«قسد» بشكل رئيس على تأمين المناطق الحدودية، لتكون قوات الجيش السوري مسؤولة عن خطوط التماس مع الجانب التركي، ويتضمن ذلك تحرك القوات الحكومية نحو منطقة عين عيسى، انطلاقاً من الرصافة وعبر نهر الفرات، إلى جانب انتشارها على الشريط الحدودي من القامشلي حتى عامودا والدرباسية، كمرحلة أولى، على أن يتم تعزيز وحدات الجيش في الحسكة، لتوسّع انتشارها شرقاً نحو المالكية عند الحدود مع العراق. مصدر في «قسد» قال لـ«الأخبار» إن «الخيبة من الأميركيين، والخشية من إبادة جماعية لشعبنا، دفعتانا إلى إتمام الاتفاق»، مضيفاً أن «الاتفاق سيبدأ تطبيقه من منبج وعين العرب، وصولاً إلى تأمين طريق حلب الرقة الدولي». ولم ترشح أمس تفاصيل دقيقة حول مصير مناطق مهمة مثل مدينة الرقة ومناطق الحقول النفطية في أرياف دير الزور والحسكة. غير أن تطورات الساعات الأخيرة من ليل أمس في الحسكة والقامشلي، تقدم صورة أوّلية عمّا يمكن أن يحصل، إذ تسلّم الجيش السوري عدداً كبيراً من الحواجز الرئيسة في المدينتين، فيما تحدثت أنباء عن استعدادات لنشر قوات واسعة في محافظتي دير الزور والحسكة، في المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» حالياً. كما كانت واحدة من النتائج المباشرة للاتفاق، تسليم النقاط الرئيسة لـ«قسد» داخل حي الشيخ مقصود إلى القوات الحكومية. ومن المؤكد أن سرعة تنفيذ الاتفاق ستكون مقرونة بآليات الانسحاب الأميركي من شمال شرق سوريا، والذي قدّرت مصادر «البنتاغون» أنه قد يتم «في غضون أيام»، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أميركية. ويمكن وضع عرقلة تحرك الجيش السوري في خانة كسب الوقت لإتمام الانسحاب «بشكل آمن»، من دون إغفال أن ذلك يعطي الأفضلية لتركيا في التقدم أكثر داخل الأراضي السورية.
ويطرح المسار الحالي للأحداث تساؤلات عديدة حول مستقبل المنطقة التي تنسحب من فوقها المظلّة الأميركية. فما يجري، إن تم ضبطه عبر قنوات التنسيق بين روسيا وتركيا، سيكون نسخة معدّلة عن تطبيق «اتفاقية أضنة» التي تتيح لتركيا تدخلاً محدوداً لحماية أمنها. أما في حال تدخّلت القوات التركية ضد وحدات الجيش السوري، فستكون كامل خطوط التماس مهددة بالاشتعال من إدلب حتى شمال حلب وشرق الفرات، وهذا سيكون مكلفاً للطرفين، لا سيما بوجود نقاط مراقبة تركية قريبة من الجبهات، وإحداها مطوّقة بالكامل من قبل القوات السورية. وعلى جانب «قسد» و«الإدارة الذاتية»، فإن مستقبل البنى العسكرية والإدارية سيبقى رهن بنود الاتفاق غير المعلنة حتى الآن، غير أن التصريحات التي صدرت عن أوساط «قسد» ركّزت على إظهار الصفة العسكرية للاتفاق، مشيرة إلى أنه لا يتضمن شروطاً حول آليات «الإدارة الذاتية». ومن شأن نجاح انتشار القوات الحكومية بسلاسة في مناطق سيطرة «قسد» الحالية، أن يكرّس صيغة تعاون مرحلية، يتم اعتمادها إلى حين زوال «الخطر التركي». ويبدو لافتاً في إعلان «قسد» عن الاتفاق، التأكيد أنه يتضمن العمل على تحرير عفرين، وهو إشارة إلى أن الرهان على التعاون لا يحمل طابعاً دفاعياً فحسب.