قانون جديد للإعلام الإلكتروني: «العدالة الإرتوازية» حيّةٌ فينا

حفظ المقالة

أثارت التعديلات الحكومية المُقترح إدخالها على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مخاوِف الصحافيّين والناشطين من إمكانية أن تؤدّي تلك التعديلات إلى تراجُع ما تبقّى من حرية تعبير في البلاد، ولا سيّما وأنّ المشروع الجديد، لم يتضمّن أيّ إشارات إلى مرجعية قانون الإعلام بالنسبة إلى العمل الصحافي، فضلاً عن أن بعض مواده صِيغت بطريقة ضبابية، تسمح بملاحقة أيّ مهتمّ بالشأن العام