حضرَ ورشة محافظة دمشق 55 شخصاً، بينما تضمّ المحافظة 650 منظّمة غير حكومية مرخّصة
وحضرَ ورشة محافظة دمشق 55 شخصاً، بينما تضمّ المحافظة 650 منظّمة غير حكومية مرخّصة. وناقش المشاركون ما يواجههم من عقبات متعلّقة بالتسهيلات الحكومية والتمويل والتسويق وتطبيق قانون الجمعيات (الصادر عام 1958)، وتبادلوا الآراء حول كيفية التعاون و«التشبيك» في ما بينهم، وتحقيق فائدة أكبر لجمهورهم المستهدف. أمّا مطالبهم الرئيسة، فتمحورت حول إقامة مؤتمرات سنوية شاملة، وتقييم عمل المنظمات بمختلف تخصّصاتها، ووضع خريطة تعريفية لـ«تعزيز التشاركية» بين جميع الأطراف، وتفعيل دور الاتحادات والمنتديات في القطاع الأهلي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمجتمع.
وتعتقد المشارِكة في ورشة دمشق، أماني قبطري، أن الورشة «خرجت من النمطية المعتادة في عمل المؤسسات الحكومية، واتّسمت بالنقاشات الغنية والطموحة والمرونة في الطرح، وقرّبت مسافة التفكير بين المنظمات المشاركة، ما يساهم في تخطيط العمل المجتمعي بناءً على تجارب محلّية حقيقية وليس قوالب جاهزة». وترى قبطري، التي تملك تجربة طويلة في العمل الأهلي والمجتمعي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الحوار الذي أتاحته الورشات والأفكار المتبادلة هو أولى خطوات العمل، لكنّنا بحاجة إلى ورشات لاحقة تضمن فهم النهج التشاركي، وتنقلنا إلى الحديث عن مستوى أفضل من الخدمة المجتمعية». ويرى المشارك عمر المالكي، الذي حضر معظم الحوارات المتعلّقة بالعمل المجتمعي المقامة منذ بداية الحرب السورية، بدوره، أن «هذا الحوار مختلف، لما سبقه من تحضير من قبل الوزارة، ولما اتّسم به من احترام للآراء وابتعاد عن الجدلية».
من جهته، شكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، لؤي المنجد، خلال حضوره الورشة، تجاوب المنظمات مع مبادرة الوزارة التي ارتأت «البدء من بناء قاعدة صلبة قوية، قبل أن تصدر القوانين والتشريعات، فالقانون هو أداة لتحقيق رؤية، وإذا لم تكن هذه الرؤية موجودة، يصبح القانون عقبة في وجه العمل، ومعوّقاً للكثير من الإجراءات على الأرض»، موضحاً، في تصريح صحافي، أن «الهدف من الورشات هو إعطاء فرصة لأصحاب القطاع الأهلي للتعبير عن رأيهم والخروج بأفكار تؤدي إلى تعزيز دور هذه المنظمات في المرحلة القادمة»، واعداً بـ«أخذ جميع مخرجات الحوار على محمل الجد».