على غير المعتاد، قرّر «الائتلاف السوري» المعارض تأجيل موعد انتخاب رئيس جديد له حتى أيلول المقبل، في ظلّ خلافات حادّة بين مكوّناته، وضبابية موقف تركيا، المتحكّم الأبرز به، من مصيره، في وقت أعادت فيه «هيئة التفاوض» المعارضة انتخاب بدر جاموس رئيساً لها مرّة أخرى، بعد اجتماع يُعدّ الأول من نوعه لها في الداخل السوري. وأكدت مصادر سورية معارضة، لـ«الأخبار»، أن «الائتلاف» الذي كان من المنتظَر أن ينتخب رئيساً جديداً له خلفاً لسالم المسلط، مطلع آب الحالي، قرّر تأجيل الانتخابات حتى الشهر المقبل بشكل مبدئي، على أن يتابع المسلط مهامه في تسيير شؤون «الائتلاف»، موضحة أن أسباباً عديدة دفعت في هذا الاتجاه، أبرزها الشّح الشديد في الموارد المالية، بعدما خفّضت تركيا كمية الأموال المرسَلة خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما نجم عنه تسريح عدد من العاملين، وتأخير الرواتب المستحقة، ولا سيما مع استنفاد المبالغ المالية الجانبية التي جرى اقتطاعها طوال العامين الماضيين تحت بند «الاحتياطي».وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تعثّر «الاتئلاف» في دفع المستحقات المالية لموظفيه، قبل أن تتدخّل قطر، وتحديداً منذ زيارة المسلط للدوحة في نيسان الماضي، وتقوم بتوفير جزء من التمويل اللازم له مقابل نقل جزء من نشاطاته إلى العاصمة القطرية، وهو ما تمّ بالفعل وفق مصدرَين معارضَين تحدّثا إلى «الأخبار»، موضحَين أن «الائتلاف» عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين في الدوحة. غير أن المصدرَين بيّنا أن المبالغ المالية التي تلقّاها «الائتلاف» من قطر «لا تغطّي كامل مصاريفه»، ما ينذر بأزمة مالية جديدة لديه. ومنذ مطلع العام الحالي، انتهجت تركيا سياسة مغايرة في التعامل مع «الائتلاف»، سواء عن طريق تخفيض النفقات، أو دفعه إلى الاعتماد على حكومته (الحكومة المؤقتة) التي تنشط في بعض مناطق الشمال السوري، وذلك بموجب خطّة تقدمت بها الاستخبارات التركية لتلك الحكومة. وقضت هذه الخطّة بتشكيل لجنة اقتصادية موحّدة بين الفصائل المنتشرة في ريف حلب، وتحويل الأموال التي يتمّ جمعها عبر مصادر مختلفة، بما فيها المعابر إلى صندوق موحد، تشرف «المؤقّتة» عليه، وتقوم عن طريقه بتمويل أنشطة «الائتلاف»، وأنشطة أخرى، وهو ما لم يتمّ تنفيذه على أرض الواقع بسبب رفض الفصائل المقترح المُشار إليه، وممانعتها تمويل «الائتلاف» الذي لا يتمتّع بأيّ شعبية حقيقية في مناطق المعارضة.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تعثّر «الاتئلاف» في دفع المستحقات الماليّة لموظفيه

وظهرت هذه الممانعة، بشكل واضح، خلال زيارة أجراها المسلط لأعزاز مطلع العام الحالي، حيث تعرّض للضرب من قِبل محتجّين حاصروا سيارته، ورفعوا شعارات مناهضة لـ«الائتلاف». وكانت هذه الحادثة الثالثة من نوعها التي يتعرّض لها المسلط، بعد أخرى خلال محاولات سابقة لزيارة مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل في الشمال السوري. وأتى ذلك على رغم مساعٍ عديدة سابقة لـ«الائتلاف» لتسويق نفسه في تلك المناطق، عبر الإعلان عمّا سمّاه «خطّة الإصلاح والتوسعة»، والتي ضمّ من خلالها ممثّلين عن هيئات محلية، وحجّم دور بعض الجماعات المرفوضة شعبياً. إلّا أن هذه الإجراءات لم تقابَل بأيّ ردود فعل مرحّبة، ما ساهم في تعميق الهوّة بين «الائتلاف» الذي يمثل الواجهة السياسية للمعارضة، ومناطق انتشار الفصائل المتناحرة في ما بينها على النفوذ.
وإلى جانب الأزمة المالية، وحالة الرفض الشعبي التي يعانيها «الائتلاف»، جاءت ضبابية الموقف التركي منه، في ظلّ انشغال أنقرة بملفّات داخلية عديدة، بينها تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، والانتخابات الرئاسية والبلدية، والتغييرات المتواصلة في السياسة التركية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ملفّ التطبيع مع دمشق، لتزيد من حالة الشتات التي يعيشها التشكيل المعارض. ولم يتلقّ «الائتلاف»، حتى الآن، أيّ توصيات واضحة حول الأسماء المرشّحة لقيادته، في وقت اشتعلت فيه صراعات داخلية بين مكوّناته ذات الارتباطات الخارجية المختلفة، ما دفع إلى تأجيل الانتخابات إلى أن يتّضح الموقف التركي الحاسم في هذا الشأن. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدّي الانفتاح المتوقّع بين تركيا وسوريا إلى زيادة الضغوط على «الائتلاف»، أو حتى إنهاء وجوده في ظلّ وجود هيئة معارضة أخرى يُنظر إليها على أنها أكثر شمولية (هيئة التفاوض)، ويمكن أن تتولّى تمثيل المعارضة في مسار الحلّ الأممي المجمَّد حالياً (اللجنة الدستورية)، علماً أن «الهيئة» قامت بدورها بإعادة انتخاب بدر جاموس رئيساً لها قبل أيام، خلال اجتماع فيزيائي وافتراضي تمّ عقده في منطقة الراعي الحدودية مع تركيا، والخاضعة لسيطرة الفصائل في الشمال السوري.
وبالرغم من إعادة انتخاب جاموس، تشكّك مصادر معارضة في فاعلية «الهيئة»، في ظلّ تعثّر المسار الأممي في الوقت الحالي من جهة، وبسبب وجود بعض الخلافات الداخلية بين مكوّناتها، من جهة أخرى. إذ تضمّ «هيئة التفاوض» في صفوفها «هيئة التنسيق» التي تنشط من دمشق، والتي تبذل، من جهتها، جهوداً حثيثة للخروج بصيغة توافقية مع «قسد» قد تفتح الباب أمام الأكراد للدخول، لأوّل مرّة، إلى مسار الحلّ السياسي الذي تم إبعادهم عنه. لكن هذه الجهود لا تلقى قبولاً من تشكيلات أخرى، أخذاً في الاعتبار موقف تركيا من «قسد»، وهو ما ينذر بخلافات عميقة قد تعيشها «الهيئة» خلال الفترة المقبلة، علماً أن نشاطها مقتصر راهناً على إجراء لقاءات روتينية بين وقت وآخر مع ممثّلي بعض الدول النشطة في الملف السوري.