خاص بالموقع- قطع مشروع قانون إصلاح النظام الصحي شوطه الأول، فصدّق مجلس النواب الأميركي في جلسته المسائية أمس على الخطة المتضمنة «الخيار العام»، ما يمثّل انتصاراً تاريخياً للديموقراطيين والرئيس باراك أوباما، بعد المحاولات الحثيثة لهم على مدى عشرات السنين لإصلاح النظام الصحي الأميركي الذي يُعَدّ من بين الأسوأ في العالم.
وقد أثنى أوباما على ما وصفه بـ«التصويت التاريخي» داخل مجلس النواب، معرباً عن «ثقته التامة بإقراره قريباً في مجلس الشيوخ» تمهيداً لإصدار القانون بحلول نهاية العام. وقال في بيان أصدره بُعيد تصديق مجلس النواب على الخطة: «الليلة، في تصويت تاريخي، أقر مجلس النواب قانوناً سيحقق أخيراً الوعد بتوفير رعاية صحية ذات نوعية وبأسعار مقبولة للشعب الأميركي». وأضاف أن «على مجلس الشيوخ الأميركي أن يتابع المسألة ويُقرّ صيغته للقانون، وأنا واثق تماماً من أنه سيفعل وأتطلع للتوقيع على إصلاح شامل للنظام الصحي حتى يصبح قانوناً نافذاً بحلول نهاية العام».

وتابع أوباما قائلاً إنه «مشروع قانون سيوفر الاستقرار والأمان للأميركيين الذين لديهم تغطية، وسيتيح للأميركيين الذين لا يحظون بتغطية خيارات الحصول على تغطية ذات نوعية، وسيخفض تكاليف الصحة بالنسبة إلى العائلات والمؤسسات».

ووافق أعضاء مجلس النواب على المشروع بـ220 صوتاً مقابل 215 بعد مناقشات استمرت 12 ساعة خلال اجتماع استثنائي. وصوت نائب جمهوري واحد هو آن جوزيف كاو على المشروع. ويكون بذلك قد جرت الموافقة على الخطة الرامية إلى توفير الضمان الصحي لـ 36 مليون أميركي محرومين إياه. وستشمل التغطية الطبية 96 في المئة من الأميركيين في إطار الخطة الديموقراطية الرامية إلى خفض كلفة الضمان.

وتتيح الخطة التي تبلغ قيمتها حوالى 1.1 تريليون دولار على عشر سنوات (2010ـــــ 2019) ادخار 129 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس. وهي تتضمن برنامجاً حكومياً للتأمين الصحي ينافس القطاع الصحي الخاص، ويُنهي تصرفات شركات التأمين الخاصة، كعدم تغطية الشروط السابقة الوجود أو إسقاط التأمين عن الأشخاص بعد أن يصابوا بالمرض.

وقد حضر الرئيس الأميركي بنفسه إلى مجلس النواب لحضّ الديموقراطيين على التصويت على المشروع الذي كان من أهم وعوده الانتخابية. ثم تكلم من البيت الأبيض، وقال للنواب إن «فرصاً كهذه قد تسنح مرة في كل جيل».

وساندته في حشد التأييد للخطة التي تتضمن «الخيار العام»، رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، فتوجهت إلى الأميركيين من داخل الكابيتول قائلة: «مشروع القانون هذا يعطيكم لكم ولأطبائكم، إمكان التحكم بصحتكم من دون أن تقف شركات التأمين عقبة في طريقكم بعد الآن». وأوضحت أن هذا الإصلاح مطلوب منذ حوالى قرن، مشيرة إلى مبادرات أولى تعود إلى الرئيس تيودور روزفلت.

في المقابل، رفض مجلس النواب مشروع قانون مضاد قدمته المعارضة الجمهورية. ورأى رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر أن مشروع القانون «سيكلف أكثر من 1.3 مليون دولار وسيقضي على ملايين الوظائف، وسيؤدي إلى زيادة الضرائب وارتفاع أقساط التأمين». كذلك تجمع ناشطون ضدّ الإصلاح أمام الكابيتول هاتفين: «اقتلوا مشروع القانون».

هذا، وتبنى المجلس بـ240 صوتاً مقابل 194 ضدّ، تعديلاً اقترحته مجموعة من الديموقراطيين المعارضين للإجهاض، يرمي الى تعزيز منع استخدام الأموال العامة لتمويل عمليات الإجهاض، وهو تدبير يؤيده الجمهوريون.

(الأخبار، أ ف ب)