في هبوط هو الأكبر من نوعه المسجّل منذ عام 1991، تراجعت الصادرات الهنديّة بنسبة 33.2 في المئة في نيسان الماضي، بسبب انخفاض الطلب العالمي جرّاء الركود. ووفقاً للأرقام الحكوميّة الحكوميّة التي نشرت أمس، بلغت قيمة الصادرات 10.7 مليارات دولار مقارنة بـ16.1 مليار دولار مسجّلة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت الواردات أيضاً بنسبة 36.6 في المئة لتبلغ 15.75 مليار دولار. والسبب الأساسي في تراجع قيمة الواردات هو تراجع قيمة الواردات النفطيّة بنسبة 58.5 في المئة لتبلغ 3.6 مليارات دولار. وهكذا يكون العجز التجاري قد تقلّص إلى 5 مليارات دولار مقارنة بـ8.7 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

السيطرة على عجز الموازنة الأميركيّة جيّدٌ للولايات المتّحدة بالمعنى الاستراتيجي ولجميع البلدان الدائنة لها وعلى رأسهم الصين، بل وحتّى للتوازن المالي العالمي. وزير الخزانة الأميركيّ تيموثي غايثنر، في زيارته الأولى إلى الصين، حاول طمأنة بكين، التي تحمل 768 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركيّة، في شأن ذلك العجز، فإدارة الرئيس باراك أوباما تتوقّع وصوله إلى 1.81 مليار دولار في نهاية العام الماضي الجاري، ما يمثّل أربعة أضعاف العجز المسجّل في العام السابق. وقال غايثنر في محاضرة في جامعة بكين: «مع تعافينا من هذه الأزمة غير المسبوقة سنقلّص عجزنا المالي وسنلغي الدعم الحكومي غير العادي الذي وفّرناه لتخطّي الأزمة».