حذّر رئيس المجموعة الماليّة الأوروبيّة، «Eurogroup»، جان كلود يونكر، من حدوث «أزمة اجتماعيّة» في أوروبا نظراً للارتفاع المنتظر للبطالة، حيث تقول المفوّضيّة الأوروبيّة إنّ معدّلها سيصل إلى 11.5 في المئة في عام 2010. ونقلت وكالة «رويترز» عن يونكر قوله: «نتوجه إلى أزمة اجتماعية بما أنّ أزمة وظائف ستحدث». وأضاف إنّ «كل الجهود يجب أن توجّه نحو وضع إطار اجتماعي واقتصادي لهذا الوضع»، داعياً الحكومات إلى تخفيف الصدمة على الموظفين الذين يفقدون وظائفهم، ورؤساء الشركات الأوروبيّة إلى تجنّب «عمليات التسريح الجماعية والسابقة لأوانها»، باللجوء أولاً إلى بطالة جزئية في حال حدوث صعوبات، وإلى التحلّي بحس «المسؤولية الاجتماعية».

تراجعت حدّة ارتفاع معدّل البطالة في إسبانيا، حيث بلغ عدد العاطلين من العمل الجدد في نيسان الماضي 40 ألف شخص، مقارنة بـ120 ألف شخص في الشهر السابق، ما يعدّ إشارة أوليّة إلى أنّ الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الركود بدأ يظهر مفعوله. وعلى أساس سنوي بلغت نسبة ارتفاع عدد العاطلين من العمل 53 في المئة، فيما معدّل البطالة هو الأعلى بين بلدان الاتحاد الأوروبي، في ظلّ توقّع المفوّضيّة الأوروبيّة ارتفاع المعدّل إلى 17.2 في المئة في العام الجاري وإلى 20.5 في المئة عام 2010. وكان رئيس الوزراء الاشتراكي، خوسيه لويس زاباتيرو، قد أطلق رزمة تحفيز بقيمة 10 مليارات يورو لمواجهة أوّل ركود منذ 15
عاماً.