سجّل الإقراض المصرفي في سلطنة عمان في الربع الأول من العام الجاري، أبطأ وتيرة نمو منذ 4 سنوات في الربع الأول من العام حيث بلغت 2.1 في المئة مع تراجع حجم القروض المصرفيّة إلى الحكومة والشركات العامة. وأظهرت بيانات المصرف المركزي في البلد الخليجي، التي نقلتها وكالة «رويترز»، أنّ إقراض القطاع الخاص، الذي شهد انخفاضاً في السعودية والكويت والبحرين، نما بنسبة 2.5 في المئة مقابل 6.9 في المئة مسجّلة في الربع الأخير من عام 2008. وتراجعت القروض المصرفية للشركات العامة بنسبة 2.8 في المئة وانخفضت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 26.2 في المئة. وأصبحت البنوك الخليجيّة أكثر حذراً تجاه منح قروض جديدة في ظل الركود العالمي.

انضمت السعودية إلى النظام العام الذي وضعه صندوق النقد الدولي لنشر البيانات، وذلك تنفيذاً لما تضمنته الفقرة الثانية من قرار أصدره مجلس الوزراء أخيراً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء، «واس». وقال وكيل وزارة المال للشؤون الاقتصادية، حمد البازعي، للوكالة إنّ النظام يضمن الإطار اللازم لتطوير مجموعة متكاملة من البيانات الاقتصادية والمالية ونشرها بتوازن وتوثيق يتناسب مع احتياجات مستخدمي البيانات. وأوضح أن النظام يركز على البيانات الرئيسيّة ذات الأهميّة القصوى في تقويم الأداء، والسياسات العامة في 4 قطاعات هي القطاع الإنتاجي وقطاع المالية العامة والقطاع النقدي والقطاع الخارجي، علاوة على البيانات الاجتماعيّة والسكانيّة.