ارتفع عدد الأشخاص الباحثين عن عمل في إسبانيا إلى 3.48 ملايين شخص في كانون الثاني الماضي، أي بواقع 154 ألف شخص فيما استمرّت الشركات في خفض عدد الوظائف في إطار خطط إعادة الهيكلة. ومقارنةً بالشهر السابق فإنّ نسبة الارتفاع تبلغ 4.6 في المئة، ولكن للفترة الممتدّة بين 1 آذار عام 2008، و1 آذار الجاري، بلغت النسبة 50.4 في المئة (ما يمثّل 1.2 مليون عامل)، وهو معدّل نموّ هائل. وعدد الباحثين عن عمل يختلف عن عدد العاطلين من العمل المحدّد بمعدّل البطالة الذي يصدر فصلياً، الذي سجّل 13.9 في المئة في نهاية العام الماضي، وهي النسبة الأعلى بين بلدان الاتحاد الأوروبي. وتتوقع الحكومة وصول المعدّل إلى 15.9 في المئة في نهاية العام الجاري.

كشف المفوّض الأوروبي للشؤون النقديّة، خواكين ألمونيا، عن أنّ البلدان الـ16 المنتمية إلى منطقة اليورو أعدّت خطّة لإنقاذ أي بلد في المنطقة من خطر التخلّف عن سداد مستحقّات القروض، مشدّداً على أنّ الكشف عن تفاصيل تلك الخطّة ليس عمليّة «ذكيّة». وقال ألمونيا، وفقاً لما نقلته وكالة «أ ب»، إنّ «الحلول موجودة... ومن المحتمل، بل من المنطقي» قيام بلدين أوروبيّين بجمع الأموال من خلال إصدار مشترك للسندات. وكانت برلين قد أنكرت صحّة التقارير التي أفادت أنّها تسعى إلى إصدار سندات بالاشتراك مع بلدان أخرى، ولكن المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل قالت الأسبوع الماضي إنّ بلدان اليورو «ستجد سبلاً لوحدة» الإجراءات إذا اقتضى الأمر ذلك.