بعد تبني مجلس النواب خطة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 819 مليار دولار، يبدو أنّ إدارة الرئيس باراك أوباما ستتخد إجراءات أكثر جذرية من أجل إحلال الاستقرار في سوق الائتمان لخفض الفوائد على الرهون العقارية. وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي، قال أوباما «قريباً سيعلن وزير خزانتي، تيموثي غايثنر، استراتيجية جديدة من إجل إعادة إحياء نظامنا المالي بهدف رفع مستوى حركية القروض للشركات والعائلات». وأضاف: «سنساعد في خفض أكلاف الرهون وزيادة القروض إلى الأعمال الصغيرة لكي يتسنّى لهم زيادة الوظائف».وشدّد أوباما على «أنّنا سنؤمّن ألا يسحب المدراء التنفيذيّون (في المصارف والمؤسسات المالية الكبرى) المبالغ المالية المخصّصة للعلاج»، وذلك غداة إعرابه عن غضبه هذا الأسبوع بسبب حصول هؤلاء المدراء على مكافآت ماليّة وصلت إلى 18,4 مليار دولار العام الماضي في الوقت الذي غرق فيه الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود. ورغم أنّ حجم هذه المكافآت كان أقلّ بنسبة 44 في المئة من المبلغ المسجّل في عام 2007، غير أنّه يمثّل سادس أكبر مبلغ من نوعه مسجّل.
من جهة أخرى، تنتظر الإدارة الأميركية حالياً أن يمرّر مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري. وعن إمكاناتها في تحفيز الاقتصاد، قال أوباما في خطابه إنّ التعافي الاقتصادي قد «يتطلّب سنوات لا شهوراً»، في الوقت الذي يشدّد فيه الشيوخ الجمهوريّون على أنّ الخطّة تحتاج لإعادة صياغة. وبحسب زعيمهم، ميتش ماكونيل، فإنّ «معظم مشاريع البنى التحتية التي تتضمنها الخطة لن تؤثر على الاقتصاد إلا بعد عام على الأقل. والإنفاق الدائم سيتوسع بحوالى 240 مليار دولار، وهي زيادة ستحتم عجزاً متزايداً عاماً بعد عام… والخطّة مليئة بالهدر».
(الأخبار)