بلغت إيرادات النفط الكويتيّة في كانون الثاني الماضي 2.25 مليار دولار، وهو أدنى مستوى شهري مسجّل خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 آذار المقبل. وتمثّل عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من الإيرادات العامّة في الكويت الذي يملك 10 في المئة من الاحتياطات العالميّة. ومن المتوقّع أن يكون فائض الموازنة 10 مليارات دولار، أي أقلّ بكثير من الـ40 مليار دولار التي كانت متوقّعة سابقاً. ولهذا تنوي الإمارة خفض نفقاتها المرصودة في موازنة عام 2009ـــــ2010 بنسبة 36 في المئة، فيما تتوقّع أن يبلغ العجز 4.25 مليارات دولار. ووفقاً لإحصاءات «فرانس برس» بلغ إجمالي فائض الموازنات منذ عام 1999، 113 مليار دولار.

شدّد محافظ مؤسّسة النقد السعوديّة (المصرف المركزي)، محمّد الياسر، في حديث مع فضائيّة «العربيّة»، على أنّ السيولة متوافرة في النظام المصرفي السعودي وأنّ أكلاف الاقتراض أصبحت منطقية بفضل التدابير التي اتخذتها السلطات النقديّة. وهذا التصريح هو الأوّل للياسر في هذا المنصب الذي يشغله بعدما تولّاه حمد سعود السيّاري 26 عاماً. ولفت الياسر إلى أنّ النظام المالي في السعوديّة مستقرّ وأساسيّاته سليمة وما تحتاج إليه البلاد في هذا السياق هو أسواق ائتمان أكثر تطوّراً لتمويل المشاريع. وبلغت نسبة الفائدة على الأموال المقترضة بين المصارف 0.8 في المئة أمس، بعدما كانت 4.5 في المئة في تشرين الأوّل الماضي.