strong>الاحتلال يرفض نشر مراقبين على حدود القطاعأجمع قادة الحرب في إسرائيل على ضرورة تجاوز حركة «حماس» في أي حلّ سياسي يُطرح لوقف العدوان، وشددوا على أن مشاركة الحركة الإسلاميّة في أي اتفاق تهدئة جديد سيمنحها شرعية دولية، وهو ما يتعارض والدعاية الإسرائيلية، التي تروّج لها باعتبارها حركة «إرهابية»

علي حيدر
اتفق كل من رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، على أن تحاول إسرائيل التوصل إلى حل يتألف من اتفاقات إقليمية ودولية، لا تكون «حماس» طرفاً فيها، خلافاً لـ«اتفاق التهدئة» الأخير. وتقرر أن يعرض أولمرت وليفني هذا الموقف خلال اللقاءات التي يعقدانها مع وزراء خارجية وزعماء أوروبيين.
وأعلن مكتب أولمرت أن الأخير أجرى محادثات مع زعماء كل من روسيا وألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة، وأخبرهم أن «إسرائيل لا يمكنها وقف نشاطاتها العسكرية قبل تحقيق الأهداف التي حددتها». وأكد أولمرت، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، أنه «يمكن التوصل إلى ذلك من خلال مزيد من الإجراءات العسكرية أو الدبلوماسية، التي يجب على المجتمع الدولي صياغتها».
أما وزير الدفاع إيهود باراك، فقال أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إن «مدينة غزة باتت محاصرة جزئياً، وقوات الجيش وصلت إلى الأهداف التي حُددت لها»، مشيراً إلى أن «حماس تلقت ضربة قاسية جداً، لكن حتى الآن، لم نصل إلى الأهداف التي حددناها، ولذلك فإن العملية متواصلة».
كذلك أكد باراك أن «الهجوم الإسرائيلي سيتواصل إلى أن تصبح المناطق القريبة من غزة آمنة من الهجمات»، موضحاً أن «الهدف الأساسي للهجوم الإسرائيلي، هو تغيير الواقع الأمني في الجنوب». وأضاف أن قرار الخروج بعملية برية «اتخذ بناءً على تفكير متزن وبمسؤولية»، مستطرداً بقوله: «أنظارنا متجهة إلى شمال إسرائيل ونحن جاهزون لمواجهة أي تطور».
من جهتها، حذرت ليفني من أن أي «اتفاق مع حماس سيؤدي إلى إلغاء مسيرة السلام»، قائلة: «مع الإرهاب، لا أعقد اتفاقات، بل نقاتل الإرهاب. وإذا ما عقدنا اتفاقاً مع الإرهاب، فلن نستطيع أن ندفع باتجاه تحقيق السلام». ورفضت دعوات دبلوماسيين أوروبيين يزورون إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أن «إسرائيل مصممة على تغيير الوضع في المنطقة»، رغم اعترافها بأن «الوضع معقد جداً».
إلاّ أن ليفني عادت وأكدت أن إسرائيل «مصرة على تحقيق أهدافها: وقف إطلاق الصواريخ والإرهاب من غزة، وقف عمليات التهريب إلى القطاع ورقابة دولية». ورفضت كذلك نشر قوات مراقبة دولية على الحدود مع قطاع غزة. وقالت «إنها لا ترى داعياً لنشر قوة مراقبة»، وهو اقتراح من بين عدة مقترحات طرحتها قوى أوروبية في محاولتها التوصل لتهدئة في غزة.
وذكر مسؤولون إسرائيليون مشاركون في المحادثات أن إسرائيل تريد أن يركّز أي فريق دولي ينشر على حدود قطاع غزة مع مصر على منع «حماس» من إعادة إنشاء شبكة من الأنفاق التي يمكن استخدامها في تهريب صواريخ طويلة المدى وأسلحة أخرى.
وأعلن الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز: «إننا لا نريد وقفاً لإطلاق النار، لكننا نريد وقف الإرهاب»، مضيفاً أن «هذه الحرب لا تشبه أي حرب أخرى قمنا بشنها في الماضي. هذه عملية صعبة جداً ضد الإرهابيين. واقترح ألا يستخف الناس بالعدو». وأضاف: «إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن ذلك سيسمح لحماس باستعادة قوتها والتعافي من الصدمة، وإعداد هجوم أكثر قوة على إسرائيل».
وفي السياق، رأى الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريغيف أن «من الواضح أن لا يمكن السماح لحماس بأن تعيد تسليح نفسها، لذا ينبغي أن نجد حلولاً قابلة للتطبيق لمنع ذلك». وأضاف أنه «من أجل الحفاظ على التهدئة في الجنوب، يجب أن تكون حقيقية وقابلة للاستمرار، وسيكون للأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، دور مهم تؤديه».
وتابع ريغيف أنه «يوجد توافق دولي واسع يدعم تخلص السكان المدنيين في الجنوب من الخوف اليومي من صواريخ حماس، التي تُطلَق من غزة. وانطلاقاً من هذا الهدف المشترك، فإن إسرائيل تشارك بنشاط في اتصالات مع الأصدقاء والحلفاء في الخارج».
في هذا الوقت، شدد رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، على «ضرورة أن لا تؤدي العملية العسكرية، فقط إلى وقف اطلاق النار، بل إلى وقف عمليات تهريب الأسلحة».
وذكرت صحيفة «معاريف» أن «قادة الاحتلال قرروا تبني خيار سياسي لا يقوم على أساس ردع على نمط ليفني، ولا تسوية على نمط باراك، بل تسوية دولية واسعة مع الجميع، تستثني حماس».
وتناولت التقارير الإسرائيلية بعضاً من عناصر الاتفاق الذي يفترض أن يتضمن، من منظور إسرائيلي، «معالجة عمليات تهريب الأسلحة إلى حماس عبر اتفاق مع مصر بمشاركة أميركية، وإعادة فتح المعابر وفق اتفاق العام 2005 بهدف إشراك قوات من السلطة الفلسطينية ومراقبين أوروبيين». وأكدت أنه إذا رفضت «حماس» هذا الخيار، «ينبغي أن يبقى المعبر مغلقاً».
يضاف إلى ذلك «اتفاق لوقف النار يكون من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا والدول العربية المعتدلة، بناءً على قرار من مجلس الأمن، يسمح لإسرائيل بالرد إذا خرقت حماس وقف النار».
ولفت مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن «حماس أثبتت أنها ليست شريكاً حين خرقت التهدئة. وبديلاً من هذا الخيار، ستسعى إلى تحقيق اتفاقات مع دول عربية معتدلة، والسلطة الفلسطينية والأسرة الدولية، التي ستبادر إلى الاتفاقات وتفرضها على حماس».