ضغوط مصريّة ـ سعوديّة على سليمان تهدّد الوفاق الداخلي■ ربط نزاع بين «حماس» وعمر سليمان والعين على الميدان
■ الأتراك يقترحون هدنة لستّة أشهر ترفضها تلّ أبيب والقاهرة

بين الكلام على إنجاز مصري هو في الحقيقة تمويه لساعات ما قبل انفجار الخلافات العربيّة ــ العربيّة، واستمرار دكّ غزة بالحديد والنار، ثمة نقاش بتقدم في مسار الأمور في كل المنطقة، لا في غزة فقط، بينما يستمر التسخين على الجبهة اللبنانيّة التي تغلي أصلاً

إبراهيم الأمين
حتى مساء أمس، كان الرئيس ميشال سليمان أكثر الرؤساء العرب ارتباكاً حيال كيفية التصرف مع موضوع القمة العربية. على المستوى الإجرائي، تسلّح الرئيس بقرار مجلس الوزراء المرحب بأي قمة عربية، وبعث بهذا الموقف إلى الجامعة العربية وأبلغ موقفه الإيجابي لأمير قطر. ولكن عندما بدا الانقسام حاداً إزاء القمة الطارئة التي دعت إليها قطر، وتوجه البعض إلى قمة بمن حضر، ظهر الارتباك على الرئيس وفريقه، حيث تم اللجوء إلى مقدمة الدستور التي تقول إن لبنان يحترم ميثاق الجامعة العربية، وفي هذه النقطة صار موقف الرئيس مرتبطاً بتوفير الثلثين من أعضاء الجامعة. لكن الرئيس تبلغ موقف فريق 14 آذار الرافض للمشاركة في قمة الدوحة، بعدما رفضت مصر والسعودية التوجه إلى هناك، وهو ما دفعه إلى موقف احتياطي يقول بأن «يشارك حسب الأصول ولا يشارك في قمة بمن حضر».
وعقد سليمان لهذه الغاية سلسلة من الاجتماعات مع مستشارين وأصدقاء، وهو استقبل لهذه الغاية، على مدى اليومين الماضيين، ضيوفاً من مشارب سياسية عديدة، كان آخرهم وفد مشترك ضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، اللذين أبلغاه موقفاً داعماً للمشاركة في القمة، ودعوة إلى أن «يكون لبنان في قلب المعركة للدفاع عن الفلسطينيين في مواجهة الجريمة القائمة» وأن «يكون لبنان صاحب دور في تأمين انعقاد فوري للقمة العربية بمعزل عن مواقف من لا يريد أن يصدر موقف عربي واضح من الحرب الإسرائيلية المفتوحة في غزة».
ومع أن سليمان كان قد صرح سابقاً بأنه يدعم انعقاد القمة، إلا أنه بدا خلال الساعات الـ24 الماضية كثير الارتباك والتردد. وقال زواره إنه بدأ يميل إلى موقف فريق 14 آذار بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي يرفض المشاركة في قمة الدوحة الطارئة تحت حجة أنها قمة لتعزيز الانقسام العربي، وأنه لا بد من ترك الجهود المصرية تأخذ مجراها. وقال سليمان لزواره إنه لا يمكنه أن يكون في موقع يزيد من الانقسام العربي.
وأضاف أنه لن يشارك في قمة تعزز هذا الانقسام، متوقفاً بصورة دائمة عند عبارة «لن أشارك في قمة بمن حضر».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء عصر اليوم اجتماعاً في السرايا الكبيرة. ولم يعرف إذا كان الموضوع سيُطرَح على جدول الأعمال.

قمّة قرارات وصوت فلسطين للمقاومة

في هذه الأثناء، كانت السعودية ومصر تعملان على خط تعطيل القمة بأي شكل. وإلى جانب الجهود المكثفة لمنع دول عربية في الخليج وفي المغرب العربي من المشاركة في القمة، كانت الجهود المصرية تركز على سبل إقناع حركة «حماس» بالموافقة، ولو المبدئية، على بنود المبادرة المصرية، ما يتيح لها الإعلان عن تفاهم يشمل إسرائيل، ما يؤدي إلى تعطيل القمة العربية الطارئة ويجعل اللقاء العربي التشاوري في الكويت لدعم الجهود المصرية.
وبعد إدراك الجانبين السعودي والمصري صعوبة حصول ذلك، سارعت الرياض إلى دعوة القادة في مجلس التعاون الخليجي إلى عقد قمة طارئة اليوم الخميس، وذلك بهدف سحب البساط من تحت المبادرة القطرية، ومحاولة إصدار موقف عام يهدف عملياً إلى إفساح المجال أمام المبادرة المصرية. وتولت جهات كثيرة في بيروت وعواصم أخرى الترويج مساء أمس لمفاجأة سعودية في لقاء اليوم.
أما في القاهرة، فكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى يؤدي دور المسجل. لا يشارك في الاتصالات ويتصرف على أساس أنه موظف، ينتظر آلة الفاكس ليسجل عدد الطلبات التي تدعو إلى القمة الطارئة، وكل ساعتين يخرج أحد مساعديه ليدلي بتصريح مفاده أن نصاب الثلثين لم يكتمل بعد.
في المقابل، كانت الجهود القطرية، بدعم من سوريا واليمن والجزائر والسودان وسلطنة عمان، تدفع باتجاه عقد القمة وفق النصاب القانوني، وإذا تعذر ذلك، فاللجوء إلى اجتماع بمن حضر. وأنجزت الدوائر المعنية في قطر كل الترتيبات اللوجستية، فيما كانت الدبلوماسية القطرية تعمل على خط عدد من الدول التي تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة والسعودية ومصر لعدم الحضور، قبل أن يعلن أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ليل أمس أن الدعوة إلى القمّة لا تزال قائمة، بانتظار قرار القادة، في إشارة إلى تأمين النصاب، الذي قال إنه «ما إن يكتمل حتى ينقص». وأعلن عن ثمانية مقرّرات كان من المفترض أن تعلنها القمة، في مقدمتها «تجميد المبادرة العربية للسلام، ووقف أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما فيها العلاقات الدبلوماسية».
وبحسب ما هو متوقع، فإن السعي كان لأجل دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل إلى حضور القمة العربية والتحدث أمام الحاضرين بوصفه ممثل الغالبية النيابية المنتخبة وبوصفه ممثل المقاومة التي تشن إسرائيل حرب إبادة عليها؟ ويبدو أن النقاش لم يكتمل، وخصوصاً أن لدى مشعل نفسه الاعتبارات الأمنية التي تحول دون تحركه هذه الأيام. لكن من المتوقع أن ينتهي النقاش إلى مشروع مبادرة سياسية تكون موازية للمبادرة المصرية، ما يعيد الأمور إلى المربع الأول حيث الحاجة إلى قرار عربي ودولي يلزم إسرائيل بوقف الحرب فوراً.
ويستند النقاش القائم الآن بشأن قمة الدوحة إلى فكرة أن قوى المقاومة ليست هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع، وأن السلوك الإسرائيلي واستمرار الحصار وقتل المقاومين والمدنيين هو السبب الرئيسي، وأنه لا يمكن الموافقة على حل من شأنه تغليب فئة فلسطينية على أخرى، وأن يُصار إلى الاستفراد بالمقاومة، وأن العرب طرف إلى جانب الفلسطينيين وليسوا وسيطاً.

مفاوضات القاهرة: فشل بعنوان ربط نزاع

ووسط عدم حصول تبدلات كبيرة في الميدان، ظهر أن المحاولات العسكرية الإسرائيلية لا تزال رهن النتائج السياسية التي لم تأتِ من القاهرة، وخصوصاً أن جدول الأعمال الذي هلّل له الإسرائيليون خلال اليومين الماضيين لم يكن دقيقاً. وقالت الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في تل أبيب إن قوى المقاومة تلقّت ضربات قوية، لكن هذه الجهات لم تجزم بأن الوضع بات سهلاً أمام تدفق القوات البرية، وهو ما عزز النقاش الخلافي القائم حالياً على وجهة جيش الاحتلال والإدارة السياسية خلال المداولات، فصار موقف وزير الدفاع إيهود باراك ومعه المؤسسة العسكرية أقرب إلى إنهاء العملية فوراً واتخاذ قرار بتسوية من خلال مصر، فيما أصرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني على موقف قريب من باراك، لكن وفق عقيدة أرييل شارون، أن يكون الضرب والانسحاب من دون تفاوض. لكن رئيس الحكومة إيهود أولمرت ظل على موقفه الداعي إلى الاستمرار في العملية حتى استسلام «حماس».
وكان الجميع في تل أبيب ينتظرون الاتصال المصري لدعوة عاموس جلعاد للقدوم إلى القاهرة، التي سيزورها اليوم، وإن كان الجواب قد وصله مسبقاً بشأن موقف «حماس» من المبادرة المصرية.
وخلال الاجتماع الأخير الذي جمع وفد «حماس» مع رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان، بدت الأجواء قاتمة، وخصوصاً عندما لم يتقدم المصريون بأي جديد، ما عدا الاستعداد لتفاهم خاص مع «حماس» بشأن معبر رفح. لكن الأمور الأخرى بقيت كما هي: جيش من المراقبين يحلون محل قوات دولية، والهدف واحد وهو السيطرة على الحدود المصرية من الجانب الفلسطيني وقد رفضته «حماس». وهدنة مؤقتة تستمر لأيام أو لأسبوعين، على أمل إنجاز أعمال إنسانية خلالها، لكن من دون إعلان وقف شامل ونهائي لإطلاق النار، وتبقى القوات الإسرائيلية مكانها، وهو أمر رفضته «حماس» بالمطلق. أما الأمور الأخرى، فهي خلافية إلى أبعد الحدود.
وحسبما ورد من القاهرة، فإن وفد «حماس» أبلغ سليمان رفضه البنود، لكنه منفتح على الاستمرار في الحوار، وإن المقاومة تنتظر أن تحقق المبادرة مطالبها ومطلب الشعب الفلسطيني بوقف فوري وكامل لإطلاق النار وتوفير انسحاب فوري وشامل، وتكريس تهدئة لمدة معينة، شرط رفع كامل للحصار.
وإزاء الخلاف الذي لم تفلح الأفكار التركية في منع حصوله، قال وفد «حماس» إنه لن يخرج معلناً رفض المبادرة، وذلك لإبقاء خيط الاتصال قائماً، بينما يُبلغ الجانب المصري إسرائيل النتيجة. علماً بأن بحث الاقتراح التركي بهدنة لستة أشهر أو أكثر ظل محل رفض من إسرائيل ومصر، فيما لم تتبنّه «حماس» بانتظار مواقف الآخرين.

إسرائيل: قرار الحرب الدائمة أو الهدنة

تبدو إسرائيل في حربها على غزة أكثر راحة من حربها مع لبنان. بعض الكلام قد يبدو «واقفاً» كما يقال، لكن حقيقة الأمر أن الجمهور في إسرائيل لم يصرخ بعد لسماعه الأنباء عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجنود، ولا عن عمليات تهجير كبيرة تشمل نصف مليون وأكثر، ولا اضطر سكان المناطق البعيدة عن القطاع إلى تعطيل أعمالهم والانشغال بالتطورات والأخبار.
وظل رجال البورصة يفتحون الإنترنت بحثاً عن بقية الرصيد في الشركات المالية. وحتى اللحظة، يبدو أن إسرائيل تعلمت من حرب لبنان، وأن الفلسطينيين يخوضون الاختبار على شكل معمودية نار.
وبين القتل القائم على شكل جرائم، يحاول يهود إسرائيل تحويلها إلى بطولات توراتية، والعجز عن رفع علم إسرائيل فوق مجمع الشفاء وتصوير المقاتلين يسيرون في صفوف معصوبي الأعين رافعين الأعلام البيض، ثمة حاجة ملحّة في الدولة العبرية لنصر حقيقي. يمكن ملء الصحف المحلية والعالمية بكثير من الكتابات عن «كيّ الوعي». لكن الذين يملكون مفتاح الحياة في إسرائيل يعرفون أن ما حصل كان عبارة عن مواجهة هدفت إلى منع تفاقم الأمر في المواجهة المقبلة.
طار جورج بوش ولم ينجح في ضرب إيران، وفشلت مساعي فصل السلسلة من وسطها من خلال ضرب سوريا. وتكرار تجربة الحرب مع حزب الله دونها استعدادات لم تكتمل في إسرائيل.
وأقنع جنرالات العدو أنفسهم بأن قطع ذيل أفعى الشّرّ يكون من خلال ضرب «حماس»، وبعدها تصدر الأوامر ولكن ما من أحد يستجيب، ويكون العالم أكثر استعداداً للتغطية على حرب مجنونة على حزب الله. وساعتها إما ترفع سوريا العلم الأبيض وإما تلقى المصير نفسه.
ولكن ذلك لا يمكن أن يسمح لإسرائيل بالخروج من هذه الحرب مع ادعاء بالنصر. لن يكون بمقدور أحد في العالم إمرار رسالة خاطئة بهذا الحجم. والتظاهرات المتواصلة في كل العالم لم تكن في حساب أحد. والإحراج والبلبلة في صفوف جماعة الموت المنتشرين في الحكومات والأجهزة لم تكن ترد في بال أحد. وأكثر من ذلك، فإنه لا أحد في إسرائيل كان يتصور أن سيناء التي احتلت برحلة برية، بدت بعيدة جداً عن عقل من يقود الجيش ليتقدم متراً بعد متر في القطاع الملحق.
وبخلاف «حزب الله»، لم يدّع أحد من المقاومين في العالم العربي أنه يسير نحو المواجهة الشاملة.
وفي فلسطين، لم تدّع المقاومة أنها تقترب من موعد وداع الصهاينة عند شاطئ حيفا. لكن في إسرائيل من يعرف أنه حتى قبل سنوات قليلة، لم يكن بالإمكان تخيل ولد فلسطيني اكتمل وعيه على مشاهد العمل المتعب مع والده في مزرعة للمستوطنين، أن يتحول خلال أعوام قليلة إلى مذخّر لصاروخ يحرق المزرعة نفسها. وهو المشهد الوحيد العالق في رؤوس أصحاب القرار في تل أبيب، أولئك الذين يخشون اليوم القريب الذي ينطلق فيه صاروخان، واحد من الشمال وآخر من الجنوب ويتبادلان التحية فوق تل أبيب.


أمير قطر يخاطب الشعوب ويحرج القادة: دعوتنا قائمة وهذه مقرّراتناوشدّد أمير قطر، في كلمة متلفزة، على أن دعوة بلاده للقمّة «لا تزال قائمة وتنتظر من أجل غزّة وتنتظر قرار القادة العرب». وأشار إلى أنه حين طلبت الدوحة عقد قمّة طارئة في بداية العدوان على غزّة، قرر وزراء الخارجية العرب الاحتكام إلى مجلس الأمن، الذي أصدر القرار الدولي الرقم 1860. وتابع «حين رفضت إسرائيل القرار وصعّدت حربها على غزة، طلبت قطر تطبيق البند 13 من مقرّرات اجتماع وزراء الخارجية»، الذي يشير إلى بحث عقد قمّة عربية في حال فشل الجهود في مجلس الأمن.
وتابع الشيخ حمد أنه بعد الطلب القطري «فوجئنا بتحديد موعد للقمة على هامش قمّة الكويت الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «من المعيب أن تناقش قمّة غزّة على هامش قمّة معدّة سلفاً وفي جلسة تشاوريّة». وأضاف أنه من هذا المنطلق «جدّدت بلاده الدعوة إلى قمة طارئة، لكننا فوجئنا بأنه ما إن يكتمل النصاب حتى ينقص، حسبنا الله ونعم والوكيل». وخاطب أهالي غزّة قائلاً «عندما ألقيت خطابي ودعوت في المرة الأولى إلى قمّة طارئة، كان عدد الشهداء 500، والآن ارتفع عدد الشهداء إلى 1033 و4850 جريحاً».
وقال الشيخ حمد «لم ندعُ للقمة كي نجهز الجيوش فنحن لسنا حالمين، بل ندرك الواقع من حولنا ولكننا نرى أن من واجبنا اتخاذ موقف مشترك وبوسعنا اتخاذ قرارات فاعلة». وتابع «كنا قد أعددنا أفكاراً ومقترحات عملية لقرارات تصدر عن هذه القمة وتساهم في وقف العدوان وخطوات من شأنها وقف نزف الدماء وأن نخفف من آلام أهل غزة وتكون نافذة أمل لهم».
وعرض أمير قطر ثمانية مقررات كان من المفترض أن تصدر عن القمة هي:
أولاً ـــــ الوقف الفوري للعدوان.
ثانياً ـــــ الانسحاب الفوري والشامل لقوات الاحتلال.
ثالثاً ـــــ فتح جميع المعابر وتسهيل عبور الأفراد والإغاثة.
رابعاً ـــــ رفع الحصار غير الشرعي وغير القانوني بكل أشكاله وإلغاء تقييد حركة الأفراد والأموال والبضائع.
خامساً ـــــ إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة بما فيها المنازل والبنية التحتية تصل عائداته مباشرة إلى غزة. وقال إني «لأغتنم هذه المناسبة لأقترح إنشاء هذا الصندوق وأعلن مساهمة قطر فيه بمبلغ 250 مليون دولار».
سادساً ـــــ تعليق مبادرة السلام العربية ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما فيها إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
سابعاً ـــــ إقامة جسر بحري تشارك فيه جميع الدول العربية لنقل ما يحتاج إليه أهلنا في غزة.
ثامناً ـــــ السعي لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته وترتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية أمام القضاء الدولي والوطني.
وحيّا أمير قطر «الرأي العام العربي وكل القادة العرب الذين بادروا بالموافقة على عقد القمة ونحيّي كل الدول والقوى المتضامنة معنا في العالم». ووجه تحّية خاصة إلى «الشعب التركي وقيادته». وأعرب عن أمله «أن تنجح المباحثات التي تجريها مصر وتركيا في التوصل لوقف لإطلاق النار على أساس وقف العدوان والانسحاب وفتح المعابر ورفع الحصار».
وشدّد أمير قطر على أنه «ليس من حق أحد استغلال محنة الشعب الفلسطيني لتغليب طرف على طرف». وأمل «تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يمنع الرهانات على الانشقاق الفلسطيني لنؤكد أن العدوان الحالي على الشعب الفلسطيني هو استمرار ونتيجة لحصار غير مبرر وغير عادل منذ سنتين ونتيجة لخرق من جانب واحد للتهدئة». وأضاف «لقد طولب الشعب الفلسطيني بأن يلتزم بما يسمّى التهدئة وانتظار الفرج، ولكن من أين يأتي الفرج وحالنا على ما هي عليه».
وختم أمير قطر بالقول «على أي حال فإن دعوتنا للقمة قائمة، وها نحن ننتظر من أجل غزة، والقرار للقادة».
(الأخبار)