strong>ليفني إلى واشنطن اليوم لتوقيع «اتّفاق يمثّل حجر أساس في وقف نار مستقرّ»فيما بدا كأنه إشارة إلى اقتراب انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشفت تل أبيب أمس عن أنها ستوقع مع واشنطن اتفاقاً بشأن مكافحة تهريب الأسلحة إلى القطاع الفلسطيني، بموازاة إعلان مسبق عن نوايا الاحتلال خرق اتفاق مرتقب لإطلاق النار

محمد بدير
أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أمس، أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أبلغت رئيس الوزراء إيهود أولمرت أن واشنطن ستوقع اتفاقاً مع تل أبيب، لمنع حركة «حماس» من إعادة التسلح بعد وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان صدر عن مكتب أولمرت أن رايس «أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للمساعدة في حل مشكلة التهريب وتوقيع مذكرة تفاهم مع إسرائيل بهذا الخصوص».
ومن المعلوم أن الدولة العبرية تبرر عدم وقف عدوانها على القطاع، بالعجز عن التوصل إلى اتفاق لمكافحة تهريب الأسلحة إلى داخل غزة. ولهذه الغاية، تحركت تل أبيب على مسارين: الأول، مع المصريين من خلال إرسال المسؤول في وزارة الدفاع عاموس جلعاد إلى القاهرة. والثاني مع الولايات المتحدة، عن طريق زيارة المدير العام لوزارة الخارجية أهارون أبراموفيتش إلى واشنطن.
وفي موازاة حديث إسرائيلي عن تحقيق بعض الليونة في الموقف المصري بهذا الشأن، تتمثل في الموافقة على الاستعانة بخبرات تقنية غربية للكشف عن الأنفاق في محور فيلادلفي (صلاح الدين)، فإن الاتصالات مع واشنطن تركزت على صياغة اتفاق يتعهد بموجبه الأميركيون بتقديم تعاون استخباري وعملاني على مستوى دولي، لمكافحة تهريب الأسلحة.
ومن المقرر أن تتجه وزيرة الخارجية تسيبي ليفني فجر اليوم إلى العاصمة الأميركية لتوقيع الاتفاق، مستبقة انتهاء ولاية رايس نهاية الأسبوع الجاري.
وتسعى تل أبيب من خلال المسارعة إلى توقيع الاتفاق، إلى استغلال التجاوب الذي تبديه إدارة الرئيس جورج بوش بهذا الشأن، وبالتالي وضع الإدارة المقبلة أمام إلزامية احترامه.
ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن الاتفاق «سيمثّل حجر أساس في وقف نار مستقر»، ويتضمن تعهداً أميركياً صريحاً بمكافحة التهريب، يجعل المسألة «حرباً عالمية يتعاون فيها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والأسطول الأميركي وكل الاستخبارات العالمية».
ويهدف التفاهم إلى معالجة موضوع التهريب «في مهده»، من نواحي مصادره ومساراته من الخليج العربي، وخليج عدن، والبحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط والقرن الأفريقي، وشرق أفريقيا.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الاتفاق يُعدّ «هدية الوداع» التي سيقدمها بوش إلى دولة الاحتلال. وأشارت «معاريف» إلى أن هذه الخطوة هي باكورة جهود ليفني لتوفير إنجاز دبلوماسي لأولمرت يمكن استخدامه مخرجاً لإنهاء «الرصاص المصهور»، في ظل إدراك القيادة الإسرائيلية أن «المحادثات مع المصريين، تحتاج إلى وقت أطول، وسيكون ممكناً مواصلتها بعد وقف النار».
في هذا الوقت، واصل وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إطلاق الإشارات التي تظهر تأييده لتسوية سياسية تؤدي إلى وقف العدوان على غزة. وفي السياق، قال باراك أمس إن «القتال يتواصل من أجل الوصول إلى الأهداف، لكن أعيننا مفتوحة أيضاً لاحتمال التوصل إلى إنهاء هذه العملية واستكمال النتائج والإنجازات الاستثنائية للجيش عبر العملية السياسيةوفي لقاء مع جنود من سلاح البحرية في قاعدة أشدود البحرية، ذكّر باراك بأنّ دولة الاحتلال شنّت العملية «من أجل إعادة الهدوء إلى الجنوب وإيجاد وضع يكون فيه نشاط فاعل لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود، وسنواصل القيام بهذين الأمرين».
من جهتها، جزمت ليفني، بعد لقائها نظيرها الألماني فرانك فالتر شتاينماير في تل أبيب، بأن «إسرائيل ستحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن نفسها وبقدرة الرد العسكري على سيناريو مستقبلي، حتى في ما يتعلق بعمليات التهريب، وليس فقط في مواجهة الصواريخ».
وفي إعلان مبكر عن نية الدولة العبرية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، أصدرت ليفني بياناً جاء فيه أن إسرائيل «ستحتفظ بحق التحرك عسكرياً حتى ولو تم التوصل إلى حل دولي لقضية التهريب».
في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن رسالة عاجلة رفعها أعضاء «لجنة الاستخبارات والخدمات السرية»، المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إلى «المطبخ الأمني» الذي يضم أولمرت وباراك وليفني، تدعوهم إلى مواصلة العدوان.
وجاء في الرسالة أنّ «وقف العملية في هذا الوقت، من شأنه أن يضرب إنجازات الحملة برمتها». واعترف موقّعو الرسالة بأن «القسم الأكبر من القوة التنفيذية لحماس لم يُصب بأذى، كما أن قدرة إطلاق الصواريخ لديها، وإن كانت انخفضت، لكن ليس بقدر حاسم».