تعتزم الحكومة المصريّة إجراء إعفاءات وخفوضات جمركية قيمتها 398.5 مليون دولار في إطار حزمة لتحفيز الاقتصاد، في ظلّ إجماع المراقبين على أنّ نموّ الاقتصاد هذا العام سينخفض انخفاضاً حاداً عن النسب المحقّقة في الأعوام السابقة. ونقلت الصحف المصريّة عن وزير المال يوسف بطرس غالي قوله إنّ مليار جنيه ستوجّه لإعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات على السلع الرأسماليّة لمدة عام اعتباراً من كانون الثاني المقبل، على أنّ توجّه 1.2 مليار جنيه أخرى لخفض الرسوم الجمركية على المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية «لتحفيز المستثمرين على التوسع وضخّ استثمارات». وينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2 في المئة مقارنةً بـ7.2 في المئة للعام السابق.

قمّة التنمية التي تستضيفها الدوحة ليست المكان المناسب لمناقشة إصلاح النظام المالي العالمي الحالي الذي يقوم على اتفاقية «بريتون وودز»... من المؤسف أن تقول رئيسة الوفد الأميركي إلى اجتماع الأمم المتّحدة في العاصمة القطريّة، هنرييتا فور، هذا الكلام لسبب بسيط وهو أنّ تغيير النظام العالمي ــ وخصوصاً في ظلّ التطوّرات الماليّة والاقتصاديّة التي أوضحت أن دور البلدان النامية هو أكبر بكثير من الصلاحيات التي منحت لها في المحافل الدوليّة ــ أساسي لإعطاء زخم لمشاريع التنمية. وقالت فور لوكالة «رويترز» إنّ هناك حاجة إلى مراجعة الهياكل المالية العالمية لكن على كل مؤسسة مباشرة إصلاحها الخاص، مشدّدة على أنّ بلادها لن تقلّص تعهداتها للدول النامية.