تنوي وزارة العمل السعوديّة إطلاق نظام جديد يحدّد إطاراً لمستوى أجور السعوديّين العاملين في القطاع الخاص، لأنّ مستوى هذه الأجور «مخجل» على حدّ تعبير وزير العمل في المملكة غازي القصيبي. ونقلت الصحف عنه قوله إنّ «وضع حد أدنى للأجور سيحصل من خلال إيجاد كادر وظيفي خاص بهؤلاء العاملين»، غير أنّ المتحدّث الرسمي باسم الوزارة، حطّاب العنيزي، أوضح لوكالة «فرانس برس»، أنّ هذه التصريحات «لا تعني أنّه سيوضع قانون يلزم الشركات بإعطاء راتب شهري محدد كحد أدنى».
■ قوانين ماليّة أوروبيّة قبل الميلاد
تعهّدت المفوضيّة الأوروبيّة باتخاذ الإجراءات لدفع المصارف الأوروبيّة التي حصلت على رزمات إنقاذ من الحكومات إلى إطلاق عمليّة الإقراض إلى الشركات في الجوانب الحقيقيّة من الاقتصاد، أي القطاعات الحيويّة. وقالت مفوّضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، نيلي كرويس، إنّ المؤسّسة الأوروبيّة ستوافق على قوانين جديدة قبل حلول عيد الميلاد. وفي شأن خطّة الـ200 مليار يورو التي صاغتها المفوضيّة من أجل إنعاش اقتصادات القارّة العجوز، يبدو أنّ باريس وبرلين وعواصم أخرى ترفضها وتنتقد المفوضيّة في شأنها، حسبما قال وزير المال الألماني، بيتر شتاينبروك.■ المركزي الياباني يسهّل قروض الشركات
أعلن المصرف المركزي الياباني بعد اجتماع استثنائي للجنة النقدية السياسية أمس، سلسلة من الإجراءات الاستثنائية للسماح للشركات التي أضعفتها الأزمة المالية بالحصول على قروض، على أمل وقف الانكماش الذي دخله الاقتصاد.
وقررت اللجنة بإجماع أعضائها الثمانية الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي بدون تغيير، أي 0.3 في المئة.
(رويترز، أ ف ب، أ ب، يو بي آي)