انحسرت خلال الفترة الأخيرة موجة التضخّم التي اجتاحت العالم منذ بداية العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار المواد الأوليّة الغذائيّة والطاقويّة. وفي منطقة اليورو، أظهرت بيانات أمس أنّ معدّل التضخّم تراجع بنسبة 0.5 في المئة خلال الشهر الماضي، ليصبح 2.1 في المئة على أساس سنوي، أي أعلى بقليل من السقف المحدّد من جانب المصرف المركزي الأوروبي. غير أنّ معدل التضخم الأساسي المُستبعِد أسعار الطاقة والأغذية المصنّعة، بقي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، لكنه سجل انخفاضاً سنوياً إذ بلغ 2.2 في المئة هبوطاً. ولكن انخفاض معدّل التضخّم بشكل سريع يعدّ إشارة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي دخلت في مرحلة انكماش.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنّه من المتوقع نمو الطلب على النفط بما لا يتجاوز مليون برميل يومياً أو 0.2 في المئة على مدى العقدين المقبلين، وذلك مع تأثر الاستهلاك بتشديد معايير وقود السيارات وزيادة استخدام مصادر الوقود المتجدد. وقالت الإدارة في توقعاتها السنوية طويلة الأجل إنها المرة الأولى، في ما يزيد على 20 عاماً، التي تتكهن فيها بعدم تحقيق نموّ يذكر في الاستهلاك الأميركي للنفط. وقد تبنّى الكونغرس في الصيف الماضي قراراً يقضي برفع المعايير الاقتصاديّة لاستهلاك الوقود، في الوقت الذي تعاني شركات السيّارات الكبرى في البلاد من خطر الإفلاس بسبب عدم اكتراثها كثيراً للتوفير خلال السنوات الماضية.