تقلّص الاقتصاد البريطاني خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بنسبة أكبر ممّا كان متوقّعاً، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء، ما يوضح مدى تأثّره بالأزمة الاقتصاديّة العالميّة. وأوضحت البيانات أنّ الناتج المحلّي الإجمالي في البلاد تراجع بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالفصل السابق. وهذا التقلّص هو الأكبر المسجّل في البلاد منذ عام 1990. وأدّت هذه التطوّرات إلى تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.06 أمام اليورو، مقترباً من تسجيل رقم قياسي جديد أمام العملة الأوروبيّة، بعدما سجّل الأسبوع الماضي هبوطه إلى 1.0463، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على قيام المصرف المركزي البريطاني بخفض جديد لسعر الفائدة.

ربّما تكون الأهداف الصعبة لتجنّب احتباس حراري عالمي خطير أسهل في تحقيقها مما يظن كثيرون، وهو ما قد يقلل المخاوف بشأن زيادة مثبطة وطويلة المدى في الأكلاف. هذا ما توصّلت إليه دراسة موجزة أعدّها علماء في هولندا وألمانيا. وقالت الدراسة، بحسب وكالة «رويترز»، إنّ الاستثمارات المبدئية يجب أن تكون عالية لكي يكون لها تأثير في إبطاء الارتفاعات في درجة الحرارة. وبعدها سيكون للإنفاق عائدات واضحة على ارتفاع درجة الحرارة. ويرجح التقرير وجود فرصة بنسبة 90 في المئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين فوق مستويات القرن الـ19، وذلك من خلال استثمارات عالمية سنوية تبلغ 2 في المئة من إجمالي الناتج الكوني بين عامي 2005 و2100.