التباطؤ الاقتصادي العالمي سينعكس على الشرق الأوسط، وستشهد الإمارات انكماشاً في نموّ القروض وجوانب أخرى من الاقتصاد، على حدّ تعبير محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي. ومن المتوقّع أن تؤدّي الأزمة إلى تخفيف نسب النموّ الخارقة التي سجّلتها بلدان الخليج خلال الأعوام الأخيرة، ولكن بحسب السويدي فإنّ الفوائض النقديّة التي جمعتها تلك البلدان ستؤمّن لها غطاءً نسبياً لاحتواء الأزمة في ظلّ ارتفاع أهميّة تطبيق الوحدة النقديّة. ومن جانبه، رأى رئيس شركة «إعمار» العقارية في الإمارات، محمّد العبّار، أنّ نمو القطاع العقاري في البلاد قد يتباطأ إلى 9 في المئة من 13 في المئة في 2007 بسبب التباطؤ العالمي.

لن يكون عام 2010 جيداً على العديد من أغنياء الولايات المتحدة الذين كانوا يستخدمون خدمات المصارف الأجنبية من أجل التهرب من الضرائب. فالقانون الجديد الذي ستفرضه مصلحة الضرائب يفرض على المصارف الأجنبية المشاركة في برنامج تسهيل فتح الحسابات الخارجية (الذي أطلق عام 2001 من أجل جذب المستثمرين) الإبلاغ عما إذا كان متمولون أميركيون يستفيدون من التسهيلات الضريبية التي يقدمها هذا البرنامج. ويبدو أن القانون صيغ بعد التحقيقات المتعلقة بالمصرف السويسري «يو بي أس»، المتهم بمساعدة مستثمرين على تخبئة ما يفوق الـ20 مليار دولار من الأصول في الخارج، وبالتالي التهرب من دفع ضرائب تبلغ قيمتها 300 مليون دولار على الأقلّ.