بغداد ــ الأخباراختار رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي أمس، توقيتاً مثلث الأبعاد ليخرج إلى الإعلام ويقدّم مطالعته الدفاعية عن الاتفاقية الأميركية ــ العراقية «سوفا»، التي صوتت عليها حكومته قبل يومين، وأقرها البرلمان في قراءة أولى.
فمداخلة المالكي تلت بيان المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، الذي ترك مصير الاتفاقية رهن الممثلين السياسيين عن الشعب العراقي، أي النواب الذين يجتمعون اليوم لإنجاز القراءة الثانية للاتفاقية قبل عرضها للتصويت العام بغالبية الثلثين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وهي الغالبية التي فرضتها الكتلة الصدرية أول من أمس.
أما المعطى الثالث، فبدا أنه تصريح قائد الأركان المشتركة الأميركية مايكل مولن، الذي ضرب عُرض الحائط بأساس الاتفاقية، عندما افترض أن مواعيد انسحاب قواته المحتلة «خاضعة للتطورات الأمنية».
وانطلاقاً من هذه العوامل الثلاثة، دافع المالكي عن «سوفا» لكونها «الأساس المتين لانسحاب القوات الأجنبية» رغم تسجيل تحفّظه على بعض بنودها، معرباً عن استعداده للاعتراف بما سيقرره البرلمان في شأنها، ومنتقداً في الوقت نفسه المعارضين لها و«بعض الموافقين عليها» على السواء.
وقال المالكي، في خطاب متلفز، إن التصديق بالإجماع في مجلس الوزراء على الاتفاقية «جسّد وحدة الكلمة، ونتطلع إلى مجلس النواب ليقول كلمته بما يحقق وحدة العراق وسيادته».
وبعدما وصف المفاوضات التي دامت نحو 11 شهراً مع الطرف الأميركي بأنها كانت «صعبة ومعقدة وصلت في مراحل عديدة إلى طريق مسدود»، ردّ ردّاً مبطّناً على مولن عندما جزم بأن الاتفاقية تنص على انسحاب القوات الأميركية من المدن في موعد لا يتعدى الثلاثين من شهر حزيران عام 2009 «وهو موعد غير قابل للتمديد»، وانسحابها من عموم العراق في فترة «لا تتعدى شهر كانون الأول من عام 2011 وهو موعد نهائي غير قابل للتمديد».
وكشف المالكي عن أنه حرص منذ بداية التفاوض على إطلاع هيئة رئاسة الجمهورية، وأعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم قادة الكتل السياسية وممثليها، على مجريات التفاوض «أولاً بأول»، ليأسف بعدها من «أن المعارضين للاتفاقية، أو حتى بعض المؤيدين لها، كانوا يدلون بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل أن يطلعوا على سير المفاوضات، بل إن البعض عارضوها حتى قبل أن تكتب بصياغتها الاولية».
واستغرب المالكي من كون «البعض» يمارسون «ازدواجية سياسية في مواقفه، فما يتحدثون به لوسائل الإعلام يتناقض تماماً مع ما يقولونه في الاجتماعات الرسمية».
وعن تقويمه للنسخة النهائية من المعاهدة، أشار رئيس الوزراء إلى أن لديه «ملاحظات»، قبل أن يعود ويقول إنها «مقدمة متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته خلال ثلاثة أعوام». وجدد نفيه أن تكون الاتفاقية تتضمّن «أي بنود وملاحق سرية ولا قواعد عسكرية دائمة»، جازماً بأن بلاده «لن تكون أبداً ممراً أو منطلقاً لشن هجوم على أي دولة أخرى».