حددت سوريا، أمس، سقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة بشأن تحقيقاتها في الادعاءات الأميركية والإسرائيلية بامتلاكها برنامجاً نوويّاً، معلنة استعدادها للتعاون مع المفتشين الدوليين «من دون المساس بالأمن القومي» عبر فتح مواقعها العسكرية لمندوبي وكالة الطاقة. وشدّد المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية، إبراهيم عثمان، الذي يشغل أيضاً منصب مندوب بلاده أمام المؤتمر العام للوكالة المنعقد في فيينا، على أنّ سوريا ستتعاون بالكامل مع تحقيق الأمم المتحدة في أنشطتها النووية «لكننا لن نصل إلى حدّ فتح مواقعنا العسكرية، لأن ذلك يقوّض أمننا القومي»، وذلك ردّاً على مطالب الوكالة في سياق التحقيق في الادّعاءات الأميركية التي تفيد بأنّ موقع دير الزور الذي استهدفته إسرائيل في 6 أيلول 2007، كان نووياً.
وقال عثمان: «نريد أن نؤكد أن حكومتي تتعاون مع الوكالة بشفافية كاملة وستمضي في ذلك حتى النهاية، غير أن هذا التعاون لن يكون بأي حال على حساب تعريض مواقعنا العسكرية للخطر أو تهديد أمننا القومي».
وفي كلمته أمام الجمعية الجمعة للوكالة، أسف عثمان «لتصريحات بعض الدول التي تدعونا إلى مزيد من الشفافية والتعاون مع الوكالة»، مذكّراً بما قاله المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي الأسبوع الماضي ونائبه أولي هاينونن «وهو حرفياً أنّ سوريا تعاونت والتزمت بتطبيق الإجراءات المتفق عليها مع الوكالة».
ورغم أنّ كلام البرادعي الأسبوع الماضي كان واضحاً بشأن عدم إثبات وجود آثار نوويّة في موقع الكبر، إلا أنّ الوكالة أصرّت، تحت ضغط أميركي وغربي، على أن تفتش مواقع سورية إضافية. وأشار دبلوماسيون إلى أن الوكالة حدّدت ثلاثة إلى أربعة مواقع ترغب في زيارتها، إلا أنها لم تتلقّ رداً سورياً حتى الآن. ورغم أن الدبلوماسيين لم يحدّدوا طبيعة المواقع، إلا أن الإعلان السوري الأخير يشير إلى أن لبعضها طابعاً عسكرياً.
وبالتزامن مع هذا التطوّر، وبعد إصرار سوري على احتلال منصب ممثل دول مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا مكان باكستان في مجلس حكّام الوكالة، سحبت دمشق ترشيحها تاركة المجال مفتوحاً أمام افغانستان، المدعومة أميركياً ومن الدول الغربية.
وقد تولّى سفير إيران في الوكالة أصغر علي سلطانية، مهمة إعلان التنازل السوري للصحافيين في العاصمة النمساوية، مبرراً القرار بأنه اتُّخذ «من أجل الحفاظ على وحدة مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا».
وأبقت دمشق على ترشُّحها حتى عصر أمس، بعدما أثارت غضب الأميركيين وبعض حلفائهم بسبب الجدل القائم حول الادعاءات الأميركية المتصلة بـ«البرنامج النووي السوري».
وسيُعيّن 11 من أصل 35 عضواً في مجلس الحكام خلال الجمعية العامة للوكالة، بعدما اعتُمد تعيين الأعضاء الـ10 الآخرين بالإجماع خلال اجتماع صباح أمس.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)