علي حيدرطرح مؤتمر تقويم الأوضاع السنوي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اقتراحاً بالتوصل إلى اتفاق «عدم قتال» بين لبنان وإسرائيل، طويل الأمد، في ظل عدم إمكان التوصل إلى اتفاقية سلام مع بيروت قبل الاتفاق مع دمشق.
ورغم انعقاده السنوي، إلا أن أهمية جلسته التي خصصت هذه المرة لبحث المستقبل الاستراتيجي لعملية التسوية في الشرق الأوسط، تكمن في أنه للمرة الاولى يُعقد بمبادرة من المدير العام لوزارة الخارجية، أهارون ابراموفيتش، وبدعم من وزيرة الخارجية المكلفة تأليف الحكومة المقبلة، تسيبي ليفني. وبالتالي يُقدر أنه إذا نجحت في مهمتها بتأليف الحكومة، فقد يكون للتوصيات تأثير على سياستها الخارجية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن وزارة الخارجية أجرت مداولات استراتيجية قبل نحو أسبوعين حول مستقبل السلام في الشرق الأوسط في إطار تقويم الوضع السنوي، اقتُرح خلاله التوصل إلى اتفاق «عدم قتال» طويل المدى مع لبنان، للحؤول دون نشوب حرب جديدة.
ونقلت الصحيفة عن مدير وحدة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، عيران عتسيون، الذي يرأس طاقم وضع بدائل للخطوات السياسية مع سوريا ومع لبنان، قوله إنه «لن يكون بالإمكان عقد اتفاقية سلام كاملة مع لبنان، ما لم يتحقق سلام كامل مع سوريا». لكن رغم ذلك، يرى طاقم عتسيون، أن بالإمكان التقدم في عملية سياسية منفردة مع لبنان تقود نحو اتفاق «عدم قتال» طويل المدى. ويتركز الاتفاق، بحسب الاقتراح الإسرائيلي، على ترتيب متبادل لخط الحدود بين إسرائيل ولبنان، مع ضمان التوصل إلى حل لمزارع شبعا وقرية الغجر وإجراء تعديلات طفيفة يطالب بها لبنان، بهدف الوصول إلى مرحلة تنتهي فيه المطالب الإقليمية اللبنانية من إسرائيل.
ويضيف الاقتراح أن «الجيشين الإسرائيلي واللبناني سينفذان الاتفاق من خلال إنشاء آليات تنسيق مشتركة بمشاركة قوات اليونيفيل، مثل تنسيق الدوريات على جانبي الحدود وغيرها».
أما من الناحية الأمنية، فتطالب إسرائيل «بتقييد تسليح حزب الله بشكل ملموس وسيطرة حصرية للجيش اللبناني على الأرض، مع التشديد على المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني».
كذلك بُحث خلال هذه المداولات في العملية السياسية بين إسرائيل وكل من سوريا والفلسطينيين. ورأى مؤيدو أولوية الاتفاق مع سوريا، أن هذا الاتفاق سيكون أسهل من التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين والربح الاستراتيجي لإسرائيل منه أكبر، لكونه «سيغير من موازين القوى الإقليمية عبر إبعاد سوريا عن إيران وحل المشكلة اللبنانية».
في المقابل، شدد مؤيدو الخيار الفلسطيني على أنه «من دون حل القضية الفلسطينية لن يكون بوسع إسرائيل التقدم حيال أي من الدول العربية المعتدلة». وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن «كل مسؤول عربي يتحدث معنا سيقول لكم إن الموضوع المركزي الذي يزعجهم هو الموضوع الفلسطيني».