strong>ارتفع الإنفاق التجاري العالمي السنوي إلى حوالى 77.3 تريليون دولار أميركي في عام 2007، أي بزيادة نسبتها 12.2 في المئة عن العام السابق، الذي بلغ الإنفاق فيه 68.9 تريليون دولار، وذلك استناداً إلى بيانات «مؤشّر النفقات الاستهلاكيّة التجارية»، الصادرة عن شركة «VISA INC»
يمثّل الإنفاق الاستهلاكي التجاري نسبة كبيرة من مجمل النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعيةّ، وتصل مسؤوليّته إلى نحو 67 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي الأميركي. ولذلك فإنّ المؤشّرات التي توضح النمط الذي يسري على أساسه تُعدّ أساسيّة لاستشفاف النشاط الاقتصادي العالمي.
شركة «VISA INC» العالميّة أصدرت أوّل من أمس، بيانات تتضمّن «مؤشّر النفقات الاستهلاكية التجارية»، وتوضح أنّ الإنفاق في مختلف المناطق الجغرافية حول العالم قد ارتفع بشكل واضح خلال عام 2007.
وبحسب البيانات، احتلّت أوروبا المرتبة الأولى من ناحية الحصّة من الإنفاق التجاري العالمي، تليها على التوالي كلّ من الولايات المتحدة، والمناطق الآسيوية من المحيط الهادي، ومناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي وكندا.
وبلغ حجم النفقات الاستهلاكيّة التجاريّة في القارّة العجوز خلال عام 2007، 26.8 تريليون دولار، أي ما يمثّل 34.6 في المئة من الإجمالي العالمي، وأكثر بـ14.3 في المئة من الرقم المسجّل عام 2006. أمّا النفقات التجاريّة الاستهلاكيّة في الولايات المتّحدة، فقد بلغت 19.7 تريليون دولار، أي ما نسبته 25.5 في المئة من الإجمالي، وبنسبة نموّ متواضعة بلغت 5.5 في المئة مقارنة بعام 2006.
أمّا في المناطق الباقية فقد سجّلت نسب النموّ أرقاماً مرتفعة. حيث نمت النفقات في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأفريقيا، بنسبة 20.54 في المئة، وبلغت 5.1 تريليونات دولار، وفي منطقة أميركا اللاتينيّة ـــ الكاريبي بنسبة 19.8 في المئة، وبلغت 4.5 تريليونات دولار، في كندا 11.9 في المئة وبلغت 2.3 تريليون دولار، وفي منطقة آسيا ـــ المحيط الهادئ بنسبة 13 في المئة، وبلغت 18.9 تريليون دولار.
ويُعدّ مؤشر النفقات الاستهلاكيّة التجارية مقياساً مالياً يقدّم خطاً واضحاً عن الإنفاق التجاري والحكومي حول العالم، وينظر إليه على أنه مرجعية صناعية لقياس حجم الإنفاق التجاري.
وفي هذا الصدد، يوضح رئيس قسم المنتجات التجارية العالمية لدى «VISA INC»، دارين بارسولو، أنّه «طُوّر مؤشر النفقات الاستهلاكية التجارية من جانب VISA لقياس مدى انتشار المدفوعات التجارية، ومساعدة المؤسسات المصرفية التي نعمل معها على تطوير حلول مناسبة لمواجهة الحاجة المتزايدة للمدفوعات التجارية لدى المؤسسات التجارية والحكوميّة». ويضيف أنّه إلى جانب المجموعة المتكاملة من المدفوعات التجارية لـ«VISA»، «يساعد مؤشر النفقات الاستهلاكية التجارية المؤسسات التي تصدر بطاقات الدفع الإلكتروني لتقديم خدمات أفضل إلى كل الجهات المعنية، في إدارة مدفوعاتها التجارية».
ولدى الحديث عن المنهاج والآليّة التي تتبع لتحديد المؤشّر، تجدر الإشارة إلى أنّه يسجّل المشتريات التي تجري في قطاع الأعمال التجارية لاقتناء السلع والخدمات المستخدمة في الإنتاج، والبيع بالجملة والتجزئة وشراء السلع النهائية، والنفقات الرأسماليّة لقطاع الأعمال، والإنفاق الحكومي على السلع والخدمات.
ولاستبعاد النفقات الرأسماليّة مثل البناء والإنفاق المستمرّ على الشؤون الدفاعيّة، تُجرى تعديلات حسابيّة تأخذ بعين الاعتبار نوعيّة النشاطات المقيسة في جميع القطاعات. وتقاس المعاملات الحسابية وفق الأسعار الأساسية التي تشمل الضريبة المفروضة على الإنتاج. وتجرى تعديلات بأثر رجعي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتشمل تنقيح الإحصائيات الرسمية الصادرة والبيانات الاقتصاديّة للسنة الحالية والسنوات السابقة.
ولحساب المؤشّر حول العالم، تستخدم بيانات تؤمّنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقاعدة بيانات التحليل الهيكلي (STAN)، وتقارير المحاسبة العامة الحكومية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قاعدة البيانات الرئيسية المتراكمة للحسابات الوطنية للدول (التابعة لدائرة الإحصاء في منظمة الأمم المتحدة)، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، وسجل الممتلكات العامة، والبيانات الحكومية لدول. ويُستخدم نموذج عمل طوّرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية، من أجل تقدير النتائج الماليّة للدول في حال عدم توافر البيانات الحكوميّة.
وتوضح «VISA» أنّ مصادر البيانات المستخدمة في احتساب «مؤشر النفقات الاستهلاكية التجارية» في الولايات المتحدة تشمل «مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي» (BEA)، ومكتب الإحصاءات الأميركية (US Census Bureau)، اللذين يجريان، باستمرار، إحصائيّات خاصّة بتجارة التجزئة والبيع بالجملة.
(الأخبار)

تعديلات أميركيّة

يُعتمد في صياغة مؤشّر النفقات الاستهلاكيّة التجاريّة، على بيانات تصدرها منظّمات عالميّة بينها منظّمة التعاون الاقتصاديّة والتنمية، إضافة إلى سجلّات شركة «VISA». وفي الولايات المتّحدة عُدّل مؤشر هذا العام ليشمل المعاملات التجارية الوسيطة الخاصة بتجارة التجزئة والجملة، ما جعله متفقاً مع المؤشر العالمي للنفقات الاستهلاكيّة التجاريّة. كما جرت مراجعة منهاج التصنيف الأميركي من أجل ضمان ثبات المؤشرات لدى كل قطاعات الأعمال. وتشمل تلك التعديلات نتائج السنة الحالية والسنوات السابقة.