أعلن وزير الاتصال في الحكومة الجديدة في موريتانيا، محمد ولد محمد عبد الرحمن، أنّ مصير الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي أُطيح به في السادس من آب، «سيتوقف على البرلمان ولا سيما محكمة العدل العليا».واتهم عبد الرحمن رئيس الدولة المخلوع بأنه المسؤول عن التوقف المتعمد لعمل المؤسسات الديموقراطية، ولا سيما البرلمان، وعن جرائم أخرى خطيرة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى وجود أدلة دامغة في هذا الشأن وتجري تحقيقات على مستوى البرلمان.(أ ف ب)