strong>أفاد تقرير صدر أخيراً، عن وزارة الماليّة في الإمارات العربية المتحدة، أنّ مواطني دول المجلس التعاون الخليجي الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الدولة زادوا خلال السنوات الـ10 الماضية بنسبة إجمالية بلغت 211 في المئة، وبمعدّل سنوي وصل إلى 21 في المئة
بحسب تقرير وزارة الماليّة الإماراتيّة عن الحركيّة الاقتصاديّة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات، تبوّأ السعوديّون المرتبة الأولى بين مواطني مجلس التعاون الخليجي الناشطين اقتصادياً في الإمارات، يليهم الكويتيّون والعمانيّون والبحرينيّون ثم القطريون. وكشف التقرير أنّ الكويتيين جاؤوا في المرتبة الأولى من ناحية تملّك العقارات والأراضي، واحتلّ الطلب على الأراضي السكنيّة الصدارة.

السعوديون أولاً

وجاء في التقرير أنّ العدد الإجمالي لمواطني دول المجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات بلغ في نهاية عام 1997 نحو 3559 مواطناً خليجياً وأصبح العام الماضي 11083 مواطناً، وأنّ نمو أعداد مواطني دول المجلس الممارسين للأنشطة الاقتصادية، يكشف مدى الاستفادة من مناخ الاستثمار، ويؤكد مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الإماراتية، بعدما باتت الإمارات مركزاً اقتصادياً إقليمياً ووجهة رئيسيّة لكبار المستثمرين.
وأوضح التقرير أنّ أحدث الإحصائيّات التي أعدتها إدارة الاستثمارات في وزارة المالية عن عدد الخليجيّين الممارسين للأنشطة الاقتصادية، في بداية العام الجاري، أظهرت أنّ المواطنين السعوديّين جاؤوا في المرتبة الأولى بين الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات بنسبة 69 .42 في المئة من الإجمالي نهاية عام 2005. ويتركز العدد الأكبر في قطاع التجارة يليه القطاع المهني ثم الصناعي، ثمّ قطاع الأنشطة الأخرى مثل الطب والمحاماة والشحن والتأمين.
وحلّ الكويتيّون في المرتبة الثانية بنسبة 21.04 في المئة من الإجمالي عام 2007، مقابل 18.62 في المئة من الإجمالي عام 2005. وتركز العدد الأكبر منهم في القطاع التجاري بواقع 1708 ناشط عام 2007، تلاه القطاع المهني بواقع 455 ناشط، ثم القطاع الصناعي. وفي السياق، لفت التقرير إلى أنّ العمانيّين والبحرينيّين جاؤوا بنسبة متساوية تقريباً في المرتبة الثالثة، حيث بلغت نسبة العمانيّين 14.15 في المئة من الإجمالي عام 2007. وتركز العدد الأكبر منهم في قطاع التجارة، تلاه القطاع المهني ثم الأنشطة الأخرى يليه القطاع الصناعي.
وحظي البحرينيّون بنسبة 13.38 في المئة من الإجمالي عام 2007، مقابل 14.64 في المئة من الإجمالي عام 2005، حيث تركز العدد الأكبر من المواطنين البحرينيين في قطاع التجارة، تلاه القطاع المهني ثمّ الصناعي ثم قطاع الأنشطة الأخرى. وجاء القطريّون في المرتبة الخامسة بنسبة 6.26 في المئة من الإجمالي مع بداية عام 2008، وتركز العدد الأكبر منهم في قطاع التجارة، تلاه القطاع المهني، ثم القطاع الصناعي.

صدارة للتجارة

ويشير التقرير إلى أنّ التوزيع القطاعي الإجمالي للأنشطة، كشف أنّ قطاع التجارة هو الأكثر استيعاباً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الممارسين للأنشطة في الإمارات، حيث استحوذ على 77.87 في المئة من الإجمالي مقابل 77.57 في المئة، تلاه القطاع المهني بنسبة 16.57 في المئة، ثم القطاع الصناعي بـ3.79 في المئة، وأخيراً حلّ قطاع الأنشطة الأخرى بنسبة 1.87 في المئة.
وبالنسبة إلى تملّك مواطني دول التعاون للعقارات في الإمارات، أظهر التقرير أنّ تملك العقار يعدّ من ركائز السوق الخليجيّة المشتركة، حيث إنّ السماح لمواطني دول المجلس بتملك العقار من دون قيود من شأنه أن يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وأكّد أنّ هذه الحركة المتبادلة للاستثمار مفيدة للإماراتيّين وباقي المواطنين الخليجيّين، علاوة على استفادة الدول نفسها من خلال الحركة التي تحدثها هذه الاستثمارات في اقتصاداتها وهو ما ينعكس على عملية التنمية بشكل عام.
وفي هذا الإطار أوضح التقرير أنّ عدد الخليجيّين المتملّكين للعقارات والأراضي في الإمارات ارتفع خلال السنوات الثماني بنسبة 168.28 في المئة، حيث بلغ عام 2007، 11779 مالكاً. وأكّد أنّ العدد الإجمالي بلغ في نهاية عام 1999، 4398 مالكاً خليجياً.
ووفقاً للإحصائيات حتى نهاية عام 2007 وبداية عام 2008، فإن المواطنين الكويتيين حلّوا في المرتبة الأولى بين الخليجيّين المتملكين للعقارات والأراضي في الإمارات، بنسبة 65.29 في المئة من الإجمالي. وجاء السعوديّون في المرتبة الثانية بنسبة 11.51 في المئة.
(الأخبار)

أولويّة للأراضي السكنيّة

المتملكون الخليجيّون للأراضي والعقارات في الإمارات، متركّزون في الأراضي السكنية بواقع 7872 مالكاً و7763 قطعة أرض، وفي المرتبة الثانية يحلّ الخليجيون المتملّكون للأراضي التجارية بواقع 2893 مالكاً و4388 قطعة أرض، ثم متملّكو الأراضي الصناعية بواقع 689 مالكاً و807 قطعة أرض، وأخيراً متملّكو الأراضي الزراعية بواقع 345 مالكاً و346 قطعة أرض.
وبلغ إجمالي الأراضي المملوكة من الخليجيّين 13304 قطعة أرض عام 2007، وكان العدد الإجمالي نهاية عام 1999 قد بلغ 4569 قطعة أرض.