المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يُدخل تعديلات على قوانين صدرت بين عامي 1924 و2017؛ حيث سينقل اختصاصات من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.ويأتي القرار الجديد، بعدما صوّت الأتراك في استفتاء العام الماضي، بأغلبية بسيطة لصالح الانتقال إلى نظام رئاسي قوي. وبدأ هذا التغيير السياسي يدخل حيّز التنفيذ، بعد فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات التي أجريت يوم 23 حزيران/ يونيو.
وبحسب المرسوم الجديد، سيُلغى مكتب رئيس الوزراء، بحيث سيكون بوسع إردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات، وإقالة الموظفين العموميين من دون الحصول على موافقة البرلمان.
أمّا متى يبدأ سريان التغييرات الواردة في المرسوم؟ بمجرد أن يؤدي أردوغان اليمين أمام البرلمان التركي في 8 أو 9 من الشهر الحالي.
يُشار إلى أن الحكومة هي التي كانت تصدر المراسيم، من دون الحصول على موافقة البرلمان منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في تموز/ يوليو 2016.