تبنّى البرلمان التركي، اليوم، قانوناً جديداً مثيراً للجدل «لمكافحة الإرهاب» يطبق بعض تدابير حال الطوارىء، التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 ورفعت الأسبوع الماضي، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».والقانون الذي يقول منتقدوه إن الحكومة تسعى من خلاله إلى الإبقاء على حال الطوارىء، يسمح للسلطات بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات إضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحياناً إلى 12 يوماً، إضافة إلى توطيد صلاحيات حكام المحافظات.
ويتضمّن النص تدابير مستوحاة من حال الطوارىء، كإمكانية السلطات مواصلة إقالة الموظفين المرتبطين بـ«المجموعات الإرهابية» لثلاث سنوات. كذلك، فإن الموظفين في القطاع العام الذين عينوا خلال فرض حال الطوارىء على رأس مؤسسات يشتبه بأن لديها صلات بـ«منظمات إرهابية» يمكنهم أن يبقوا في مواقعهم لثلاث سنوات.
وبين التدابير اأاخرى حظر التظاهرات والتجمّعات بعد مغيب الشمس، إلا إذا حصلت على ترخيص. ويمكن للسلطات المحلية فرض قيود للوصول إلى بعض المناطق وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحياناً، إلى 12 يوماً.