قضت محكمة تركية، اليوم، بسجن الرئيس السابق لـ«حزب الشعوب الديموقراطي»، صلاح الدين دميرتاش، بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة «الترويج لدعاية إرهابية»، في أول محاكمة له منذ سجنه قبل عامين. إلى جانب دميرتاش، قررت المحكمة سجن عضو البرلمان عن «حزب الشعوب الديموقراطي»، سري سورييا أوندر، ثلاث سنوات ونصف في اتهامات مماثلة في القضية نفسها.
أعلن حزب «الشعوب الديموقراطي على «تويتر»، أن دميرتاش وأوندر حكما بالسجن «بسبب مدافعتهما عن السلام»، مندداً بـ«سياسة حرب» تنتهجها الحكومة التركية. ومن سجن إدرين حيث يقبع منذ توقيفه، أعلن دميرتاش، في مؤتمر عبر الفيديو، أنه لن يتراجع و«سنواصل الدفاع عن السلام»، وفق ما نقل عنه حزبه.
كذلك، طالب دميرتاش، الذي شارك بالمحاكمة من خلال نظام سمعي – بصري، بإرجاء الجلسة من أجل تحضير الدفاع، لكن المحكمة رفضت طلبه. واتهم دميرتاش المحكمة بعدم الاستقلالية، معتبراً أن قرارها منحاز وجاء بناءً على آرائه السياسية هو وأوندر. تابع بأن المحكمة لم تطّلع حتى على ملفهما، موضحاً أيضاً أنها حتى الآن رفضت كل محاولات الاستئناف التي قدمها هو ومحاميه.
الحكم الصادر اليوم على دميرتاش المسجون منذ عام 2016 يأتي على خلفية كلمةٍ له في آذار عام 2013، وهو للمفارقة، الأسبوع نفسه الذي بدأت فيه الحكومة محادثات سلام مع مسلحين أكراد، توقفت لاحقاً في عام 2015.
قبل شهرين، ترشح دميرتاش، وهو محامٍ سابق مختص بحقوق الإنسان، للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 24 حزيران/يونيو، وقاد حملته الانتخابية من داخل السجن، ليحوز 8,4 في المئة من الأصوات، فيما هو ملاحق في عدة ملفات ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 142 عاماً في إطار القضية الرئيسية، وهي دعم «حزب العمال الكردستاني».
يتهم أردوغان «حزب الشعوب الديموقراطي» بأنه الواجهة السياسية لـ«العمال الكردستاني» الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً. وتعرض الحزب، صاحب ثالث أكبر كتلة نيابية، لحملة قمع من الحكومة على خلفية الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في تموز/يوليو 2016، إذ إن العديد من قادته مسجونون أو ملاحقون قضائياً.