على الرغم من أن استقالة أربعة من وزراء الحكومة البريطانية، ومعارضة الغالبية البرلمانية لمسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» التي وقعتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأسبوع الماضي، إلّا أن الأخيرة خالفت التوقعات في صمودها في منصبها.وبعد إنهائها أسبوعاً حافلاً هدد إطاحتها، ناشدت ماي حزبها ألا يجر المملكة إلى مستقبل غامض وخطير، وطالبتهم بالتصويت لمصلحة الصفقة التي توصل إليها فريقها بعد عام ونصف عام من المباحثات الماراثونية مع الاتحاد. ودافعت عن المسودة التي تتألف من 585 صفحة، معتبرة أنها «الأصح لبلدنا وشعبنا»، ثم عادت لتوضح أنها «لا ترى بديلاً لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي»، مضيفة في مقالٍ نشرته صحيفة «صن أون صنداي» أمس، أنه «ليس هناك خطة بديلة على الطاولة، ولا يوجد منهج مختلف يمكن أن نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي»، وسط تقارير أن بعضاً من كبار أعضاء حكومتها يريدون منها إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق قبل لقاء زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقالت ماي: «إذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق، فإنهم ببساطة يعيدوننا إلى المربع الصفر. وسيعني ذلك مزيداً من الانقسام ومزيداً من الغموض، وإخفاقاً في تحقيق نتيجة تصويت الشعب البريطاني».
كذلك صرّحت زعيمة «المحافظين» بأن الأيام السبعة المقبلة ستكون «حاسمة»، مشيرة إلى أنها ستذهب إلى بروكسل وستلتقي خصوصاً رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قبل القمة الأوروبية المرتقبة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر التي من المفترض أن تُصادق على الاتفاق. وستتطرق المحادثات بشكلِ خاص إلى «العلاقة المستقبلية» بين المملكة والاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا المقرر في 29 آذار/ مارس 2019. وفي مقابلة مع قناة «سكاي نيوز»، أمس، قالت رئيسة الوزراء إنه «لم يتمّ الاتفاق على أي شيء طالما لم يُتّفَق على كل شيء».
ماي: تغيير رئيسة الوزراء لن يساعد المفاوضات


وكانت ماي قد توصلت إلى مشروع اتفاق حول «بريكست» الثلاثاء الماضي، إلّا أن ذلك أدى إلى استقالات عديدة لوزراء من حكومتها كان دافعهم بشكل خاص مصير مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة. وبعد ساعات فقط من الإعلان يوم الأربعاء أن كبار أعضاء حكومتها أيدوا بشكل جماعي اتفاق الانسحاب، واجهت ماي أخطر أزمة خلال رئاستها عندما استقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، اعتراضاً على المسودة. وسعى نواب آخرون في حزبها إلى تحدي قيادتها علناً، وأبلغوها صراحة أن مسودة الاتفاق «لن تحصل على موافقة البرلمان». ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وزيرة شؤون الحكومة في البرلمان، أندريا ليدسوم، السبت الماضي، قولها إنها «تؤيد ماي، لكنها ليست راضية تماماً عن الاتفاق».

مساعٍ لإطاحة ماي
نشرت صحف بريطانية معلومات عدة، مفادها أن ليدسوم تعمل مع 4 وزراء كبار آخرين، ومؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، هم: مايكل جوف، وليام فوكس، كريس غرايلينج وبيني موردونت، لإقناع ماي بـ«تغيير الاتفاق». وقالت صحيفة «صنداي تايمز» إن موردونت و6 آخرين من كبار أعضاء حزب المحافظين «يعدون بشكلٍ فعّال» حملات من أجل زعامة حزب «المحافظين». ودعا أكثر من 20 نائباً محافظاً ماي إلى الاستقالة، وقد يحصل ذلك إذا طلبه 15% من المحافظين في البرلمان أي 48 نائباً. في هذا السياق، علقت ماي بالقول إنه «على حدّ علمي، لم يتمّ بلوغ هذا العدد»، مضيفة إن تغيير رئيس الوزراء «لن يساعد المفاوضات، وقد يرجئ خروج المملكة من الاتحاد». كما ذكرت «صنداي تايمز» أيضاً، نقلاً عن «مصدر موثوق» في الجيش، لم تذكر اسمه، أن «أوامر صدرت للجيش البريطاني بإعداد خطط للطوارئ لمساعدة الشرطة في الحفاظ على النظام العام في حالة حدوث نقص في المواد الغذائية والأدوية بعد عدم التوصل الى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي».
(أ ف ب)