يقترب مشروع أنابيب غاز «السيل التركي» من نهايته، مع تدشين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، للقسم البحري من المشروع الذي سيسمح بنقل الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب وشرقي أوروبا في نهاية عام 2019. وبمناسبة انتهاء العمل بهذا الجزء من المشروع الذي بدأ العمل به عام 2017، شارك الرئيسان الروسي والتركي، في حفل في مركز إسطنبول للمؤتمرات، أكّد خلاله أردوغان أن «مشروع السيل التركي سيكون جاهزاً وسيدخل الخدمة عام 2019». وأضاف أن بلاده وصلت إلى المرحلة النهائية لمشروع السيل التركي، وأن العلاقات التركية - الروسية تشهد «خطوة جديدة من التعاون بمجال الطاقة للمضي في الارتقاء بالعلاقات الثنائية».
أردوغان شدد على أن مشروع «السيل التركي» لن يعود بالفائدة على تركيا وشعبها فحسب، بل على جيرانها ومنطقتها أيضاً. من جهته، أكّد بوتين أن المشروع سيجعل من تركيا «مركزاً مهماً للغاز الطبيعي ويعزز مكانتها على الساحة الدولية». كذلك، أثنى بوتين على التعاون الروسي – التركي في مجال الطاقة، قائلاً إن «روسيا وتركيا تعاونتا في مجال الطاقة في شكل ناجح ولسنوات طويلة».

15 مليار متر مكعب غاز
منذ عام 1987، اشترت تركيا من روسيا 387 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. أما بالنسبة لـ«السيل التركي» المؤلف من أنبوبين، فسيسمح المشروع بنقل 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر كلّ أنبوب من روسيا إلى تركيا مروراً بالبحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرق وجنوب أوروبا، من دون المرور بأوكرانيا التي تعاني من عدم الاستقرار. حالياً، لم يبقَ للبناء إلا الجزء البري الواقع في تركيا قبل افتتاح الصمامات المقرر في نهاية عام 2019.
ويربط الجزء الممتدّ تحت مياه البحر والذي بُني على عمق كيلومترين تقريباً، مدينتي أنابا الروسية وكييكوي التركية. وقد وضعت هذه الأنابيب بمساعدة «بايونيرينغ سبيريت» وهي إحدى سفن البناء الأكبر في العالم، والتي يبلغ طولها ستّ مرات طول ملعب كرة قدم.
وعلى رغم أهمية المشروع الاقتصادية، فهو يأتي أيضاً في ظلّ تقارب بين أنقرة وموسكو، بعدما وصلت العلاقة بينهما إلى ذروة التوتر عام 2015 بعد إسقاط تركيا لطائرةٍ روسية فوق الحدود السورية.
وينسّق البلدان حالياً في شكل وثيق في الملف السوري وأيضاً في مجال الطاقة مع بناء روسيا أول محطة للطاقة النووية في تركيا وكذلك في مجال الأسلحة، إذ تشتري تركيا نظام «أس-400» الروسي للدفاع الجوي على رغم امتعاض حلفائها الأطلسيين من الخطوة.