بدوره، أعلن وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك، أن حكومة بلاده على استعداد لتمديد الفترة الانتقالية التالية لـ«بريكست» حتى نهاية عام 2022، بهدف منح الوقت الكافي للتفاوض على الاتفاق التجاري بين بروكسل ولندن، وتحديد شكل العلاقة المستقبلية بينهما. وكانت ماي قد تحدثت أمام مجلس اتحاد الصناعات البريطاني، أمس، لتؤكد إصرارها على إمرار صفقة «بريكست» في البرلمان. وأكدت أنّ الاتفاق سيُناقَش خلال القمة الأوروبية المقبلة، مشددة على أن «العناصر الرئيسية للصفقة موجودة. تم الاتفاق على كامل اتفاقية الانسحاب، ولا تزال رهن الاتفاق على إطار العلاقة المستقبلية».
وعلقت رئيسة الحكومة على أنباء تمديد الفترة الانتقالية بقولها إن «اتفاقية بريكست تشمل فقرة تسمح بتمديد الفترة الانتقالية بدلاً من اللجوء إلى خطة المساندة»، إلا أنها أكدت أنها ترغب في إنهاء الفترة الانتقالية مع حلول موعد الانتخابات العامة المقبلة في حزيران/ يونيو 2022. وتتجه ماي إلى بروكسل لاحقاً هذا الأسبوع، لبحث التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالإعلان السياسي بشأن طبيعة العلاقة المستقبلية المرافقة لاتفاقية الانسحاب، على أمل إقرار الاتفاق كاملاً خلال القمة المقررة يوم الأحد المقبل. ويأتي إعلان كلارك عن استعداد بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية مع اقتراب متمردي حزب «المحافظين» الذي تقوده ماي، من عتبة 48 صوتاً اللازمة للتصويت على حجب الثقة عنها، مع توقعات باكتمال النصاب، إذ إن نحو عشرين نائباً عبّروا أمس عن نيتهم القيام بذلك. وقالت تقارير صحافية بريطانية، إن «معارضي ماي بحاجة لستة خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها».
يحتاج معارضو ماي لستة خطابات لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها
وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن 42 نائباً من حزب «المحافظين» قدموا تأكيدات بأنهم سلّموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة، مشيرة إلى أن «25 نائباً أعلنوا أنهم سلموا الخطابات، بينما قال 17 آخرون في أحاديث خاصة إنهم كتبوا خطابات لغراهام برادي (رئيس ما يعرف بلجنة 1922، التي تضمّ نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية»). وقال نائب من الحزب: «إنها (ماي) تواجه اليوم الاثنين ما وصفه بيوم الحساب»، مضيفاً خلال حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن «هذا بالقطع اليوم الذي نقف فيه عند منعطف تاريخي... ينبغي أن يشهد هذا اليوم اللحظة التي... يجري فيها التصرف».
( أ ف ب)