وفق التقارير المسربة إلى «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال»، حصلت CIA على «معلومات مؤكّدة» تفيد بأن «الوحدة 29155»، التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، قدَّمت مكافآت إلى مسلّحين «مرتبطين بطالبان» مقابل قتلهم جنوداً أميركيين في أفغانستان. مكافآت هدفت، وفق التقارير، إلى تحفيز المسلحين على استهداف القوات الأميركية، بينما يسعى ترامب إلى سحبها استناداً إلى نص الاتفاق الموقّع بينه وبين الحركة نهاية شباط/فبراير الماضي. ونقلت الصحف عن مصادر في الاستخبارات أن هذه المعلومات رُفعت إلى الرئيس وبحثها «مجلس الأمن القومي» في البيت الأبيض نهاية آذار/مارس، من دون أن يتّخذ أيّ قرار في شأنها، رغم طرح خيارات: تقديم احتجاج دبلوماسي رسمي إلى موسكو، فرض عقوبات عليها، استهدافها بأعمال انتقامية أخرى. وتزايدت التساؤلات منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي في هذه القضية، وعزّزها بيان مرتبك من البيت الأبيض، فأشار بداية إلى أن الاستخبارات لم تعتبر تلك المعلومات «موثوقة»، قبل أن يتحدّث عن «غياب التوافق» حولها في أوساط الاستخبارات. وفي تقرير يناقض تأكيد ترامب أنه لم يُبلغ بهذا التهديد، دحضت «نيويورك تايمز» رواية البيت الأبيض، مؤكدة أن الرئيس تسلّم من شباط/فبراير (تاريخ توقيع الاتفاق مع «طالبان») بلاغاً خطياً بشأن «المكافآت الروسية».
تضرّ قضية «المكافآت الروسية» بمساعي الرئيس لولاية ثانية
وسط الجدل القائم، لم تتوانَ الطبقة السياسية المناهضة لروسيا عن التصعيد، فبرزت مواقف في صفوف الحزب الجمهوري عبّرت عن القلق إزاء خطورة الاتهامات، إذ كتب العضو الجمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ توم تيليس، على «تويتر»: «إذا تأكَّدت صحة تقارير الاستخبارات عن أن روسيا أو أي دولة تعرض مكافآت مقابل جنود أميركيين، سيتعيّن التعاطي معها كدولة راعية للإرهاب». أما الرئيس الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، فقال: «أجده أمراً لا يمكن تفسيره: الرئيس في ضوء هذه المزاعم العلنية جدّاً لم يخرج أمام الأميركيين ليقول لهم إنّه سيفتح تحقيقاً لمعرفة هل يضع الروس مكافآت على رؤوس عسكريين أميركيين»، مضيفاً: «في حال لم يطّلع ترامب فهذه مشكلة، وإذا اطّلع ولا يزال يريد إعادة روسيا إلى مجموعة الدول الثماني، فهذا أسوأ».