تَجنّبت بكين إطلاق أيّ رسائل قد تُفهم تأييداً لطرف دون آخر
ويشير مراقبون للأوضاع في يانغون إلى أن سوكي ربّما تكون ارتكبت خطيئة تكتيكية في آذار/ مارس الماضي (2020)، عندما تسرّعت في تقديم اقتراح لإجراء تعديلات دستورية، رفضها الجيش حينها بفضل حقّ «الفيتو» المتوافَق عليه بين الطرفين في دستور 2011، فكشفت بذلك عن توجّهاتها المستقبلية قبل امتلاكها أوراق قوة كافية لم تحصل عليها سوى في الانتخابات العامّة الأخيرة، التي فشل فيها مرشّحون يدعمهم الجيش في الحصول على أكثر من 7% من مجموع الأصوات، مقابل 83% لحزب «الرابطة» الذي تقوده سوكي. لقد كانت مستشارة الدولة تزداد قوّة، ولذلك لم يبقَ لدى كبار الضبّاط من خيارات سوى أن يضعوا لها حدّاً قبل فوات الأوان.
تفجُّر صراع النخبة البرجوازية الميانمارية بدا محتّماً، إن لم يكن بسبب نتيجة الانتخابات كما حدث، فغالباً بسبب الفشل الذريع الذي أصيب به برنامج «الإصلاحات» الاقتصادية الليبرالية، والذي عوّل عليه الغرب في تشبيك اقتصاد يانغون بالمنظومة الرأسمالية العالمية، وتوسيع نفوذ برجوازية كمبرادورية تؤمن بالديموقراطية (على النسق الغربي) والتجارة الحرّة، موالية للغرب، وتناهض الصين. لكن هذه «الإصلاحات» بقيت شكلية دائماً، ولم تمسّ باحتكارات الضباط وعوائلهم للأنشطة الاقتصادية الرئيسة في البلاد (55 مليون نسمة)، بينما استمرّ توسُّع الفجوة الاقتصادية بين مَن يملكون ومَن لا يملكون، وتراجع مستوى أجور الطبقات العاملة، التي أرهقتها جائحة «كوفيد - 19»، في الوقت الذي لم يفعل فيه العسكر شيئاً طوال هيمنتهم على السلطة (منذ الاستقلال عام 1946) لإصلاح عواقب أكثر من قرن من الحكم الاستعماري البريطاني، وستة عقود لاحقة من الحرب الأهلية والديكتاتوريات الفاسدة والانقسامات العرقية والدينية التي طال أمدها في البلاد.
ويُمثّل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار معضلة لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. فمن ناحية، يبرّر هجوم الجنرالات على العملية الديموقراطية التي تدعمها واشنطن، ردّاً قوياً. ولذا، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بياناً حثّت فيه «الجيش وجميع الأحزاب الأخرى على الالتزام بالأعراف الديمقراطية وسيادة القانون، وإطلاق سراح المحتجزين فوراً»، وهدّدت «باتخاذ إجراءات» ضدّ أولئك «الذين يعرقلون مسار التحوّل الديموقراطي في ميانمار». وكتب دانيال راسل، كبير دبلوماسيّي الرئيس الأسبق باراك أوباما في شرق آسيا في «غارديان» البريطانية أن «هذه نكسة كبيرة، ليس فقط للديموقراطية في ميانمار، بل أيضاً لمصالح الولايات المتحدة». لكن من الناحية الأخرى، فإن المسارعة إلى فرض عقوبات غربية إضافية على قادة الانقلاب، من غير المُرجَّح أن يقنعهم بتغيير سلوكهم، هم الذين لديهم سجلّ طويل في التغلّب بصبر على العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري، حتى عندما أدت تدابير مماثلة إلى إفقار شعب بلادهم. كما أن مثل تلك العقوبات ستدفع بالجنرالات دفعاً إلى أحضان العملاق الصيني.
بكين، من جانبها، اعتبرت ما حدث في يانغون «شأناً داخلياً»، وتَجنّبت إطلاق أيّ رسائل قد تُفهم تأييداً لطرف دون آخر في صراع النخبة الميانمارية. وتتمتّع الصين، منذ سنوات طويلة، بعلاقات تجارية واقتصادية متينة مع الجيش وحزب «الرابطة»، لكن ذلك لا يمنع من أنها قد تكون المستفيد الوحيد جرّاء أيّ تصعيد محتمل بين ميانمار والغرب، لا سيّما لناحية المضي قُدُماً في تنفيذ مشروع الميناء العميق في ولاية راخين و«المنطقة الاقتصادية الخاصة» المرتبطة به. ومن شأن هذا الميناء أن يسمح للتجارة الصينية بتجاوز مضيق ملقا الذي تسيطر عليه البحرية الأميركية حول ماليزيا، الأمر الذي سيضعف كثيراً من النفوذ الأميركي في شرق آسيا.
داخلياً، يتوقّع المراقبون تجدُّد الصراع بين طرفَي النخبة البرجوازية في الشارع مجدّداً، فيما هناك غياب شبه تامّ لليسار الذي يعارض انقلاب العسكر، لكنه على رغم كلّ شيء ما زال يراهن على وجود توجّهات تقدميّة لدى حزب «الرابطة»، ويتجنّب العمل على تثوير جماهير الطبقة العاملة. ولذا، فإن الأمور في هذا البلد تتّجه حتماً إلى مزيد من التأزّم على المدى القصير، من دون آفاق واقعية لتغيير نوعيّ في تركيبة النظام الذي ما لبثت النخبة البرجوازية المهيمنة تعيد إنتاجه مرّة بعد مرّة.