توجّه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي الخامنئي، بانتقاد مبطّن إلى مجلس صيانة الدستور، عبر الدعوة إلى "ردّ اعتبار" إلى بعض المرشّحين، الذين استبعدوا من الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وحذّر، في خطابه، أمس، من عدم التصويت في الانتخابات، قائلاً إنّ ذلك يعني تحقيق إرادة "أعداء إيران وأعداء الإسلام".وقد دُعي الإيرانيون إلى التصويت، في 18 حزيران/ يونيو الجاري، لانتخاب رئيس خلفاً لحسن روحاني، الذي فشلت سياسته في الانفتاح، بعد انسحاب الولايات المتحدة، في عام 2018، من الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التوصل إليه قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا. وبدأت الحملة الانتخابية رسمياً، قبل أسبوع، في أجواء من عدم الاكتراث، إذ يقول كثيرون إن نتائجها محسومة سلفاً. وجاء ذلك في وقت أيّد فيه الخامنئي رفض مجلس صيانة الدستور لعدد من المرشّحين المعتدلين والمحافظين البارزين، ومن بينهم رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ما أدّى إلى تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ، إبراهيم رئيسي. لكنه أكّد، أمس، أنه خلال عملية التحقُّق من أهلية المرشّحين، تعرّض البعض للغُبن، إذ نُسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. وشدّد على أن عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية، يعني تحقيق إرادة "أعداء الإسلام"، قائلاً: "يريد البعض التنازل والتخلّي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديموقراطية الدينية". كذلك، اعتبر المرشد الأعلى أن المشاكل يتمّ حلّها "عبر اتخاذ القرار الصحيح وليس في غياب الاختيار".
ولكن، وعلى الرغم ممّا تقدّم، لم يتّضح ما إذا كان المجلس سيدرس إعادة المرشّحين المرفوضين. فقد أكّد في بيان، أمس، على إثر تصريح الخامنئي، أنّ قراره في شأن أهليّة المرشّحين للانتخابات الرئاسية لم يتأثّر بالوثائق والمستندات والتقارير "التي تبيّن أنها غير صحيحة". ولكنه لم يُشِرْ إلى أنّه سيعيد النظر في لائحة المرشّحين، بل لفت إلى أنه "تمّ نسب بعض التُّهم غير الصحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلى بعض المتقدّمين للترشّح وعائلاتهم"، داعياً "هذه الوسائل إلى تجنّب التخمينات والاستناد إلى أمور غير حقيقية". كذلك، أكّد المجلس أن "دراسة أهلية المرشّحين تتمّ بشكل سرّي، وتستند إلى معطيات يتمّ التأكد من صحتها".
وكان الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قد قال، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "سنعلن الرأي النهائي بخصوص أهلية المرشّحين قريباً". وعن تصريح المرشد الأعلى، أكد كدخدائي أن "الكلمة الفصل هي للقائد الأعلى، وينبغي اتّباع أحكامه"، مشيراً إلى أنّ "مجلس صيانة الدستور ليس معصوماً عن الخطأ، وسنعلن عن رأينا قريباً".