قال وزير المجاهدين الجزائري وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، اليوم، إن فرنسا ترفض تسليم بلاده خرائط تفجيرات نووية أجرتها في صحرائها، خلال ستينيات القرن الماضي.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مع الوزير، بمناسبة الذكرى الـ59 لاستقلال البلاد عن فرنسا، في 5 تموز 1962.

وأفاد زيتوني بأن «الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوّثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لغاية اليوم»، مشيراً إلى أنها: «لم تقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية أو بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين».

وفي هذا السياق، تستمر فرنسا في مماطلتها في الاعتراف وتحمل المسؤولية حتى الآن وتعتبر أن ما أجرته «مجرد تجارب نووية»، بينما تقول الجزائر إن ما جرى هو «تفجيرات نووية».

وقد طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع صحيفة «لوبوان» الفرنسية، مطلع حزيران الماضي، من فرنسا «تنظيف مواقع التجارب النووية»، آملاً منها «معالجة ملف الضحايا».

يُذكر أن المطالب الجزائرية بالكشف عن خرائط التفجيرات النووية، تتزامن مع الاجتماع المنعقد في باريس، بين الحكومة الفرنسية وحكومة بولينيزيا، ومن المنتظر أن تتحمل فرنسا مسؤولية تأثير التجارب النووية الـ193 في بولينيزيا الفرنسية وتقدم تعويضات للمتضررين.

وأجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية، سلسلة من التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، 4 فوق الأرض و13 تحت الأرض، في الفترة ما بين عامَي 1960 و1966، وفق مؤرّخين.