كلف رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، ليزت كويتيل، بوزارة العدل بالإضافة لوزارة الداخلية، بعد ساعات من إقالة وزير العدل، روكفيلر فينسنت.
وأعلن حساب رئيس مجلس الوزراء، على «تويتر»، تنصيب كويتيل بديلاً لفينسنت، لتكون من الآن فصاعداً مسؤولة عن الوزارتين.



وتأتي إقالة هنري، لفينسنت بعد يوم من طرده بيدفورد كلود، المدعي العام في البلاد؛ واستند هنري في إقالته لكلود إلى «خطأ إداري خطير» غير محدد.

وفي ظل الاضطراب الذي تشهده هايتي، منذ اغتيال الرئيس السابق، جوفينيل مويس، وجّه المدعي العام (قبل إقالته) اتهامات إلى رئيس الوزراء، بالتورط في اغتيال مويس.

وأصدر المدعي العام في العاصمة بورت أو برنس، بيدفورد كلود، أمراً بمنع هنري من مغادرة هايتي، واستدعائه للإدلاء بشهادته، بعدما أكد المحققون سلسلة من المكالمات الهاتفية بينه وبين جوزيف فيليكس باديون، أحد المشتبه فيهم الثلاثة الرئيسيين في عملية الاغتيال.

إلا أن هنري رفض الانصياع وقرر عزل المدعي العام، أول من أمس.

في غضون ذلك، قدم الأمين العام لمجلس الوزراء في هايتي، رينالد لوبريس، استقالته، بسبب رفض هنري التعاون مع القضاء.

وكتب على «تويتر»: «لا يمكنني البقاء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتوجيه من شخص متهم باغتيال جوفينيل مويس وليست لديه نية التعاون مع العدل».