أعلن الرئيس الإكوادوري، غييرمو لاسو، اليوم، أنه سيتعاون مع مكتب المدعي العام الذي فتح تحقيقاً بشأن تعاملاته التجارية في أعقاب تسريبات وثائق باندورا، وفق المسؤول الإعلامي للرئاسة.
وقال المسؤول الإعلامي للرئيس إن لاسو «يحترم إجراءات جميع الهيئات القانونية للدولة، بالتالي سوف يستجيب لهذه الهيئات التزاماً بالقانون».

وكان مكتب المدعي العام الإكوادوري قال، أمس، إنه يحقق مع لاسو في جرائم احتيال ضريبي مزعومة، على خلفية وثائق باندورا التي كشف عنها «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» بالاستناد إلى شركات «أوفشور» سرية يمتلكها عدد من زعماء العالم وبينهم المصرفي لاسو.

وفيما نفى الرئيس ارتكاب مخالفات لكنه امتنع الأربعاء عن المثول أمام لجنة برلمانية في الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة صاحبة الشكوى القانونية ضد لاسو، مشيراً إلى أنه شدّد على أنه قام «باستثمارات مشروعة في دول أخرى» لكنه أوقفها كي يتمكن من الترشح للرئاسة عام 2017.

كما ادّعى لاسو أن ما دفعه إلى الاستثمار في الخارج هو وجود قانون يحظر على المصرفيين القيام بذلك في البلاد.

وكانت كشفت وثائق باندورا، في وقت سابق، أن لاسو الذي تولى الرئاسة في أيار الماضي، أدار 14 شركة أوفشور معظمها في بنما، قبل أن يغلقها بعد إصدار الرئيس السابق رافائيل كوريا (2007-2017) قانوناً عام 2017 يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية.

وكان المدعي العام الإكوادوري فتح التحقيق بعد الشكوى التي تقدم بها ياكو بيريز، الزعيم اليساري من السكان الأصليين والمرشح الرئاسي السابق خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذي لم يحالفه الحظ بالوصول إلى الجولة الثانية.