عُقِد اجتماع أوروبي في كاليه، اليوم، من أجل تعزيز مكافحة «شبكات المهربين»، بحضور وزير الداخلية الفرنسي والوزراء المسؤولين عن الهجرة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ومديري وكالتي «يوروبول» و«فرونتكس»، بعد أربعة أيام من أسوأ مأساة هجرة في المانش، القناة الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا، التي شهدت غرق قارب مطاط أودى بحياة ما لا يقل عن 27 شخصاً.
ويعقد الاجتماع من دون بريطانيا وهي دولة معنية بالمشكلة. فقد ألغى وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، مشاركة نظيرته، بريتي باتيل، الجمعة الماضي، رداً على رسالة نشرها رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء الخميس عبر «تويتر»، يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذين تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة على الساحل الشمالي لفرنسا.

وفي مستهل الاجتماع، قال دارمانان، إن «الوفيات كثيرة جداً ولا يمكن أن نقبل وفاة أشخاص آخرين»، مشيراً إلى أن «أهم نقطة في هذا الاجتماع هي محاربة المهربين الذين يلعبون بحدودنا ودولنا والذين يضعون تجارتهم قبل حياة البشر».

وعلى بعد مئات الأمتار من فندق مدينة كاليه، هتف نحو أربعين متظاهراً: «دارمانان قاتل، يداك ملطختان بالدماء» على مرأى من عدد كبير من عناصر الشرطة. وكُتِب على إحدى اللافتات المرفوعة «هذه الحدود تقتل منذ وقت طويل، فلنفتح الحدود».

وفي المقابل قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جويد، اليوم عبر «سكاي نيوز»: «هذا بالضبط ما علينا القيام به»، مشيراً إلى أن «سياستنا واضحة جداً: يجب أن تتوقف هذه المراكب. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحتاج إلى تعاون الفرنسيين».

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، التي استبعدت من الاجتماع، عبر «تويتر»، إنها ستجري «محادثات عاجلة مع نظرائها الأوروبيين» الأسبوع المقبل «لتفادي مآسٍ جديدة في المانش». كما قالت في مقال نشرته صحيفة «ذي صن» إن «مقتل هؤلاء الأشخاص الـ27 ينبغي أن يكون نداءً واضحاً للتعاون».

وأوضحت أن العمل المشترك بين لندن وباريس «أتاح تجنب أكثر من عشرين ألف عبور هذا العام» وتنفيذ «أكثر من 400 عملية اعتقال» منذ 2020. وتداركت «لا يمكننا القيام بالمزيد»، داعية إلى مزيد من الخطوات «الفاعلة والمنسقة على جانبي المانش».

ومن جهته، قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتيس سخيناس، الذي ينسق اتفاقاً جديداً للهجرة واللجوء، إن الأمر متروك لبريطانيا لحل مشكلاتها المتعلقة بتدفق المهاجرين، مشيراً إلى مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح للصحافيين أنه «يتعين الآن على المملكة المتحدة أن تقرر طريقة تنظيم مراقبتها لإدارة الحدود».

وتجري التحقيق في حادث غرق الزورق في كاليه السلطة القضائية الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة في باريس. لكن لم يتم تسريب أي معلومات، لا حول جنسية الضحايا ولا أسباب الغرق.