أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، أن إيران لن تقوم بتبادل المواطن الإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي، المتهم لديها، بإيرانيين مسجونين في السويد وبلجيكا، مشيراً إلى أن الحكم صدر «بناء على أسس قانونية وشرعية والقضية في مرحلة تنفيذ الحكم».
كما اعتبر أن التعامل «مع قضيتي السید أسد الله أسدي الديبلوماسي الإيراني والمواطن الإيراني المعتقل في بلجيكا، وحميد نوري (الذي اعتقل في السويد في تشرين الثاني 2019)، قد خضع لتأثير مجموعة (المنافقين) الإرهابية، مجاهدي خلق، وسنستخدم إمكانياتنا القانونية والديبلوماسية لمتابعة الأمر».

وكانت طهران قد دعت بلجيكا للإفراج عن أسد الله أسدي، الديبلوماسي الإيراني المعتقل في أراضيها بشكل غير قانوني.

وكان قد حُكم على جلالي بإيران بالإعدام في عام 2017 بتهم التجسس التي رفضتها استوكهولم وأنصاره.

وفي قضية غير مسبوقة، تحاكم محكمة سويدية حميد نوري، الذي اعتقل في السويد عام 2019، لتورطه المزعوم في إعدامات بسجون إيرانية عام 1988، ومن المتوقع صدور الحكم في 14 حزيران المقبل.

ويقضي أسدي، الديبلوماسي الإيراني السابق، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في بلجيكا لدوره المزعوم في هجوم تفجيري أحبط في عام 2018 في فرنسا.

على صعيد آخر، وفي ختام زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان أكدت طهران ومسقط أنهما قررتا فتح أبواب جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأصدر البلدان بياناً مشتركاً أعلنا فيه «إن سلطان عمان، هيثم بن طارق، ثمَّن ما يقوم به الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وحكومته من اتخاذ سـياسة التعامل البناء من منطلق ثوابت السياسة الإيرانية والانفتاح على جميع الدول، بخاصة دول الجوار، الأمر الذي يؤدي إلى علاقات إيجابية تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار لتنمية المصالح المشتركة، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وشدد الطرفان على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع صـوره وأشكاله».

وأضاف البيان: «عبَّر بن طارق ورئيسي عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين، ويقرران مواصلة تعزيزه وفتح مجالات جديدة من الشـراكة الاقتصادية».

كما رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم لتأطير التعاون في المجال الاستثماري والتجاري المشترك في مختلف المجالات من الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية والموانئ إلى القطاع اللوجستي والنفط والغاز.