اتّشحت أغلفة الصحف الإسرائيلية، أمس، بالسواد حداداً على «الديموقراطية» التي تهشّمت بإلغاء «ذريعة عدم المعقولية»، والتي خوّلت المحكمة العليا لسنوات إلغاء قوانين وقرارات يتّخذها «الكنيست» أو تمرّرها الحكومة. على أن هذا الحداد لم يكن إلّا تعبيراً عن رغبة المستعمرين البيض من المجتمع الصهيوني الليبرالي في الاستمرار في قتل الفلسطينيين وسلب أرضهم، بطرق تتلاءم مع معايير «المحكمة الجنائية الدولية»، وتُطابق دستورها الذي ــــ لعقود طويلة ــــ منح الحصانة لمجرمي الجيش الإسرائيلي بمصادقته على «نزاهة» «العليا». هذه الأخيرة نفسها، التي حلّت محل الدستور غير القائم، نجحت أيضاً في أن تكون «الضابط» الذي يحكم الانقسامات العمودية ما بين «المجتمعات» الإسرائيلية، راسمةً لكلّ فئة حدودها، ومتيحةً تعايشاً ممتدّاً لما يزيد عن سبعة عقود تخت مظلّة جامعة عنوانها الخوف من التهديد الوجودي.
