حذّر النائب العام للدولة البرازيلية، إدواردو كاردوزو، النواب من محاولة تنفيذ «انقلاب» مؤسساتي، بإقالة الرئيسة ديلما روسيف.
وفي مداخلة أمام الأعضاء الـ65 للجنة النيابية الخاصة في البرلمان، المكلفة تقديم تقرير غير ملزم يوصي بإقالة روسيف أو عدمه، قال كاردوزو، مساء أول من أمس، إن الإجراءات المالية التي اتخذتها روسيف، في ما يتعلق بأرقام الموازنة، «لا تشكّل جرم مسؤولية»، الذي يعدّه دستور البلاد شرطاً لازماً لتبرير إقالة رئيس الدولة.
ورأى النائب العام أن «الرهان بات يتعلق بالديموقراطية في البرازيل، بدولة القانون... إذا لم يكن هناك جرم مسؤولية، فسيكون (تصويت البرلمان على إقالة الرئيسة) انقلاباً وانتهاكاً للدستور، وتحدياً لدولة القانون، من دون اللجوء الى العصي»، محذراً النواب من ارتكاب «خطأ تاريخي».
وأضاف كاردوزو: «لسنا في نظام برلماني. في نظام رئاسي مثل نظامنا، إقالة رئيس الدولة المنتخب من الشعب إجراء بالغ الخطورة، لا يمكن أن يستند إلى (تراجع) شعبيته فقط». ورأى أن إطلاق إجراءات الإقالة من قبل رئيس مجلس النواب، ادورادو كونا، جاء «من أجل الانتقام» من الإجراء التأديبي الذي نفّذه البرلمان بحقه، بسبب شبهات بتورطه في فضيحة الفساد التي تطاول شركة النفط الوطنية، بتروبراس. وقال كاردوزو إن «البرازيل تحت رحمة رجل يقوم بالابتزاز».
وقطع تلفزيون المجلس النيابي بثّه المباشر، خلال مهاجمة كاردوز لكونا، الذي أدان ما وصفه بـ«الدفاع غير اللائق» عن الرئيسة.

(أ ف ب)