استُخدمت في العملية 12 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ
في المقابل، اكتفى المتحدث باسم «التحالف»، تركي المالكي، بالقول إن «قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية. وفيما أغارت طائرات «التحالف»، في أعقاب العملية، على مديريتَي نهم في صنعاء ومجزر في مأرب فضلاً عن قرى حدودية في محافظة صعدة، أجبرت السلطات السعودية عشرات الناشطين على حذف مشاهد الانفجارات في ينبع (والتي استمرّت لأكثر من نصف ساعة) مِن على حساباتهم، مُتوعّدة مَن يبقيها منهم بالعقوبات. وتأتي عملية ينبع لتبطل حسابات السعودية التي راهنت على إمكانية استغلال مبادرة المشاط، من أجل إرساء هدنة موقّتة تخوّلها تمرير استحقاقات داهمة على المستويين الداخلي والخارجي. حساباتٌ لمسها مفاوضو «أنصار الله» بوضوح أثناء المفاوضات التي جرت في خلال الأشهر الماضية على أكثر من مستوى وفي غير مكان، حيث وجدوا أن الرياض تحاول انتزاع تهدئة مجانية، وبسقف زمني مفتوح، من دون إبداء استعداد لأيّ خطوة جدّية من شأنها التمهيد لوقف العدوان ورفع الحصار والانخراط في مفاوضات سياسية وأمنية وعلنية. ولعلّ هذا هو ما عناه عضو وفد صنعاء التفاوضي، عبد الملك العجري، بقوله أمس إن «دول العدوان تثبت يوماً بعد آخر أنها غير قادرة على التعافي من تقديراتها الخاطئة»، وإنها «تخطئ مرة أخرى في النظر إلى مبادراتنا الإيجابية على أنها مجرد فرصة للدخول في تلهية تكتيكية... وترتيب أوضاعها الداخلية واستكمال الحصار».
وعلى مرّ الأشهر التي أعقبت إعلان مبادرة «المجلس السياسي الأعلى»، والتي جاءت على إثر عملية «توازن الردع الثانية» ضدّ منشأتَي «أرامكو» في بقيق وخريص شرقي السعودية (أدّت إلى تعطّل نصف الإنتاج السعودي من النفط)، لم ترسل المملكة أيّ إشارة إلى نيّتها التوطئة لإنهاء الحرب. إذ كان جلّ ما أقدمت عليه خطوتين يتيمتين: تمثّلت أولاهما في الموافقة على تسليم 200 مقاتل من «أنصار الله» مقابل إطلاق الأخيرة سراح عدد من الجنود السعوديين، ومع ذلك نكثت الرياض بعهدها ولم تطلق سوى 130 أسيراً يمنياً. أما الخطوة الثانية فهي قبول فتح جسر جوي طبّي لنقل المرضى من صنعاء إلى عمّان والقاهرة، لكن لم تُنفّذ من هذا الجسر سوى رحلة واحدة فقط في بداية الشهر الجاري، قبل أن تعلن «منظمة الصحة العالمية» تعثّر انطلاق الرحلة الثانية لأسباب وصفتها بـ«الفنية»، فيما هي في الحقيقة أسباب سياسية مرتبطة بإرادة السعودية إبقاء اليمن تحت الحصار الكامل.
وتمثل عملية ينبع قفزة نوعية إضافية في مسار «عام الحسم» (العام الخامس من العدوان) الذي انتقلت فيه «أنصار الله» من وضعية الدفاع البحت إلى وضعية الهجوم التدريجي، بدءاً من التقدّم الملحوظ في محافظتَي البيضاء والضالع، مروراً بالقضاء على التمرّد في منطقة الحجور في محافظة حجة، وصولاً إلى عملية «نصر من الله» في وادي آل جبارة في كتاف بصعدة، وليس انتهاءً بعملية «البيان المرصوص» في فرضة نهم ومديريات في الجوف ومأرب. وكان العميد سريع، أعلن، أواخر العام الماضي، عن بنك أهداف جديدة يشمل 6 مواقع «بالغة الأهمية» في السعودية، و3 مواقع في الإمارات، مُتوعّداً بـ«توسيع الأهداف لتشمل مراكز حيوية وحسّاسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان».