على مدى الأسابيع الماضية، كان ردّ عدد من قيادات حركة «أنصار الله» موحداً في هذا الجانب. فـ«المجلس الأعلى» والوفد المفاوض شدّدا، خلال اللقاءات الدورية مع غريفيث، على أنه «لا حوارات تحت النار والحصار»، وأن «السلام يبدأ بوقف العمل العسكري كلياً وإنهاء التصعيد البري والجوي، ورفع الحصار الجوي والبري والبحري كضرورة لاستئناف السلام والتوصل إلى حل شامل». وفقاً لمبادرة «الحل الشامل» التي قدّمتها صنعاء، فإن الحل بحاجة إلى قرار صريح وواضح من مجلس الأمن لوقف الحرب كلياً ورفع الحصار، وليس تكرار الجلسات الشهرية مع الأطراف.
سريع لـ«الأخبار»: أكثر من 1068 غارة خلال الهدنة المزعومة
وأجرى وفد صنعاء المفاوض في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة محمد عبد السلام، لقاءات مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء الاتحاد الأوروبي، وكذلك نائب وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، وقبلهم عقد الوفد لقاءين عبر دائرة تلفزيونية مع غريفيث. اللقاءات تركّزت حول المساعي لإحياء السلام، فيما كان ردّ الوفد التمسك بما جاء في وثيقة «الحل الشامل» التي تشترط وقف العدوان ورفع الحصار. كما تشترط المبادرة اليمنية توقيع اتفاق سلام شامل بين صنعاء والرياض تحت إشراف الأمم، على أن يبدأ التنفيذ بعدد من الخطوات الإجرائية لتهيئة أجواء مواتية لاستئناف التفاوض، كوقف العمليات العسكرية من الطرفين والالتزام بتهدئة إعلامية، ووضع خريطة طريق للخطوات الكفيلة برفع الحصار وتنفيذ المزيد من التدابير الإنسانية، كحل ملف الأسرى والتدابير الاقتصادية، لإنهاء الانقسام المالي بين صنعاء وعدن.
أما التحالف السعودي، وإن أعلن في 8 نيسان/أبريل الماضي وقف النار لأسبوعين، ثم جدّده في 24 نيسان/أبريل لثلاثين يوماً، فإنه صعّد هجماته في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، بل شن المئات من الغارات الجوية على عدد من المحافظات، كما حاول التقدّم في عدد من جبهات ما وراء الحدود ونفّذ عشرات الهجمات البرية خلال الهدنة. وأفاد المتحدّث الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، في حديث إلى «الأخبار»، بأن «تحالف العدوان شن أكثر من 1068 غارة خلال الهدنة المزعومة، وأكثر من 86 عملية هجومية وتسللاً تصدّت لها قوات الجيش واللجان الشعبية خلال المدة نفسها».