يبلغ عدد القضاة في لبنان حوالي 600. عام 2017 ارتفعت نسبة القاضيات بينهم من 15% الى 47.5%، ما يبيّن مدى توسّع عمل المرأة القضائي وانخراطها في هذا المجال. إلاّ أنّه على أرض الواقع، لا وجود للنساء المحجّبات في القضاء رغم عدم وجود ما يمنع ذلك أخلاقياً ودينياً واجتماعياً ومنطقياً، والأهم قانونياً حيث لا توجد مواد قانونيّة أو دستوريّة تمنع المحجّبة من دخول السلك القضائي، بل يكفل الدستور والمعاهدات الدولية هذا الحق لها. واتهام المحجّبة بأنّها متحيّزة لطائفة أو جهة أو حزب معيّن، أو أنّ الحجاب يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، مردود شكلاً وأساساً. فالحجاب غطاء للرأس وليس غطاءً للفكر والعقل، ولا يجوز لأيّ عرفٍ أن يمنع المحجّبات من نيل أبسط حقوقهنّ.