نصّت المادة 15 من الدستور اللبناني على أن «التعليم حرّ ما لم يخلّ بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب، ولا يمكن أن يمسّ بحقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة على أن تسير في ذلك وفقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية». الواقع التعليمي يعكس تركيبة لبنان السياسية والاقتصادية والاإجتماعية، ويظهر الأمر على حقيقته الطبقية والطائفية في كل مراحل التعليم سواء في المدارس والمهنيات والجامعات الخاصة والعامة

الميزانية نصف شهرية التي أصدرها مصرف لبنان في 15/2/2023 بالاستناد إلى تعديل سعر الصرف ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507.5 ليرة، هي بمثابة تسونامي تضخّمي ينطوي على هزّات تردّدية عنيفة. فقد نفخ قيمة ودائع المصارف لديه مبرراً الهندسات المحاسبيّة الوهمية التي لجأ إليها، إلا أنه لم يكتف بذلك بل حمّل الدولة خسائر جديدة وجعلها مدينة له بمبلغ 796 ألف مليار ليرة، أو ما يعادل 53 مليار دولار، وفي المقابل جعل القطاع المالي (المصارف) دائناً بهذه المبالغ إضافة إلى مبلغ 395 ألف مليار ليرة، أي إن المستفيد الفعلي من عملية التقييم هذه هي المصارف التي لم تكن تستطيع الحصول على هذه المبالغ بالليرة اللبنانية لتذويب ودائع المودعين لديها بالدولار الأميركي على أساس 15000 ليرة، بل تحتفظ بدولارات الودائع في خزائنها أو تحوّلها إلى الخارج، ويكون ربحها من هذه العملية يتجاوز 81%، وتكون نسبة الخسارة للمودعين 81%. وبذلك ترتفع نسبة الهيركات على الودائع من 68% إلى 81% أي 13 نقطة إضافية

تمخّض فكر الدولة فولَّد فأراً، هو مشروع موازنة 2022. أي موازنة في ظل انهيار، من تبعاته انكماش اقتصادي وتضخّم متزايد وانهيار في سعر العملة الوطنية وتفاقم الفقر والبطالة والهجرة؟

بقي لبنان بلا موازنة منذ 2006 و لغاية 2017 وبلا حسابات ماليّة صحيحة منذ 1990 لغاية تاريخه، وأزمة المالية العامة مفتوحة منذ عام 1990 لغاية تاريخه أيضاً بلا أمل في معالجتها. واليوم يُعتبر لبنان بلا موازنة عن عامَي 2021 و2022 بسبب انتهاك الحكومات المتعاقبة والسلطات السياسية لأحكام الدستور اللبناني ومخالفة القوانين وانعدام المحاسبة أو المساءلة